وأوضح عليوة فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن الحسابات والصناديق الخاصة تحتاج إلى عمل قاعدة بيانات واضحة ومحكمة، من أجل توضيح عددها الإجمالى والوقوف على الأرقام الحقيقية الخاصة بها، وأرصدتها فى البنوك التجارية أولا، ثم البنك المركزى ثانيا، حيث إن الكثير من الجهات ترفض فتح حسابات خاصة فى البنك المركزى بالمخالفة للقانون لعدم إعطائه فوائد على الحسابات الخاصة.
وأشار عليوة إلى أن المشرع قصد من إنشاء الحسابات الخاصة تجاوز عجز الموازنة، باعتبارها أرصدة احتياطية يتم اللجوء إليها فى أوقات الأزمات، إلا أن الحقيقة تخالف ذلك، فمعظم الأموال الموجودة بها يتم صرفها على المكافآت والمنح والجهود غير العادية، وكافة المسميات المطاطة، بالمخالفة للأغراض الحقيقية لتلك الحسابات، كما أن الرقابة عليها غير مفعلة بالقدر الكافى لأن هناك جهات غير معلوم عدد حساباتها وحجم أرصدتها الحقيقية، مما يجعل الرقابة عليها وفحصها مستحيلاً.
وأكد عليوة أن الرسوم التى يتم تحصيلها من خلال تلك الحسابات مغالٍ فيها بشكل كبير، ويتحمل نتيجتها المواطن المطحون، داعياً إلى ضرورة أن يتم إضافة كل الحسابات الخاصة إلى رصيد الموازنة العامة للدولة، والاستفادة منها، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر خلال تلك الفترة، لتدعم من عجلة الاقتصاد وتساعد على تجاوز نسبة العجز فى الموازنة.
وقال عليوة: "طالبت كثيراً فى الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة عمل قاعدة بيانات لهذه الحسابات، حتى يتم إحكام الرقابة عليها، والاستفادة من مواردها بشكل يعود بالنفع على الدولة، إلا أن الدعوة لم تلق قبولا من مسئولى الجهاز، سواء قبل الثورة أو بعدها".
