في أول رد فعل عقب قرار عودة مجلس الشعب تقدم جمال خطاب المحامى ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة والهيثم تيسير أمين عام نقابة المحامين بالبحيرة بصفتهما بأول دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة المحمودية الجزئية ضد الرئيس محمد مرسى بشخصه وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 / 34 قضائية دستورية عليا.
وطلبا حبسه طبقا لنص المادة 123 عقوبات والتى تنص بحبس وعزل كل موظف عمومى استعمل سلطته ووظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو الأحكام والقوانين واللوائح أو أوقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أى جهة مختصة كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم
وأضاف المحاميان أن رئيس الجمهورية كونه موظفا عاما فإنه قد امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فهو بذلك ينطبق عليه أحكام القانون بالحبس والعزل وطالب المحاميان بإعلان الرئيس بصفته وشخصه بمقر رئاسة الجمهورية
