محامٍ قبطي يقيم دعوى قضائية لحصر عدد المسيحيين في مصر

جبرائيل: سبب الدعوة الإقبال على تشكيل لجنة الدستور

أقام نجيب جبرائيل -المحامي- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم (الإثنين) طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجراء تعداد لأقباط مصر وفق قاعدة البيانات المتاحة لدى مصلحة الأحوال المدنية وعلى أساس ما هو كائن ومكتوب في بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد عند خانة الديانة، وأسوة بما تم العمل به عند استخدام قاعدة البيانات لتحديد أعداد قيد الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.

وقال جبرائيل في دعواه -وفقا لموقع أخبار مصر- إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد دأب على التخبط في حصر عدد الأقباط من خلال عمل عشوائي وميداني لا يعبر عن الحقيقة، فمن عشر سنوات قال إن عدد الأقباط لا يتجاوز 7 ملايين، ثم عاد منذ 3 سنوات ليقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 5 ملايين، ويوجد بعض الأصوات أيضا تقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 4% من مجموع الشعب المصري، وبالتالي استغلت هذه الإحصائيات المتضاربة في إقصاء الأقباط عن كثير من الوظائف وعدم تمثيلهم تمثيلا مناسبا بما يتناسب مع عددهم، وأخذت هذه الأعداد المتضاربة ذريعة لتهميش وإقصاء الأقباط.

وأكد جبرائيل -رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- أنه أقام دعواه في هذا التوقيت لأننا مقبلون على انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور، وكذلك على تغيير شامل وجذري طبقا للمتغيرات التي أحدثتها ثورة 25 يناير.