.jpg)
وقال خواكين آلمونيا نائب رئيس المفوضية الأوروبية لسياسات المنافسة، إنه في حال رفضت جوجل الانصياع فمن الممكن للمفوضية توجيه اتهامات بالاحتكار للشركة يمكن أن تؤدي إلى تغريمها مبالغ طائلة.
وقد بدأت أوروبا مراقبة نتائج بحث جوجل منذ نوفمبر 2010، بعد أن قدمت مايكروسوفت وعدد من الشركات الأخرى شكاوى عدة تتعلق بقيام جوجل بمنح خدماتها ترتيبا أعلى من المفترض ضمن نتائج البحث في موقعها، والتقليل من ترتيب الخدمات المنافسة.
وحدد آلمونيا أربع نقاط يتوجب على جوجل تعديلها كي تتجنب العقوبات المالية، وذلك في رسالة أرسلها إلى الرئيس التنفيذي للشركة إيريك شميدت.
وترى المفوضية -كما ورد في هذه النقاط- بأن جوجل تعمد إلى عرض روابط لخدماتها مثل خدمة "جوجل نيوز" ضمن نتائج البحث العامة، مما يقلل من المنافسة، كما تقدم بعض أنواع المحتوى -مثل مراجعات المطاعم- من خدماتها الخاصة مع إهمال الخدمات الأخرى، وهو ما تعتقد المفوضية بأنه يقلل من فرصة إنشاء المحتوى الأصيل على الإنترنت.
وتتحدث النقاط أيضاً عن علاقات الإعلان الحصرية التي تقوم بها جوجل مع شركائها وبعض النقاط المتعلقة بخدمة "آد ووردز" بشكل ترى المفوضية أنه يؤثر سلباً على المنافسة في سوق الإعلان، وأكد "آلمونيا" أن استجابة جوجل لهذه المطالب سيجنبها متابعة محاكمتها الفورية بتهم احتكار.
وكانت جوجل قد أبدت اعتراضها على حجج المفوضية، وذكرت على لسان ناطق باسمها أنها غير موافقة على جميع تلك النقاط لكنها مستعدة لمناقشة أي مخاوف لدى الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن المنافسة على شبكة الإنترنت قد ازدادت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، منذ بدأت المفوضية النظر بهذه القضية، وبأن الضغط التنافسي على جوجل كبير جداً، في إشارة على ما يبدو إلى أنها مضطرة إلى دمج خدماتها الأخرى -كخدمة الأخبار- مع خدمة البحث كي تمنح نفسها ميزات تنافسية تميزها عن الآخرين.
