قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار وعضوية المستشارين ماجد قلدس وعمرو نشأت الشاذلى بالحبس ثلاث سنوات للمهندس أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وعمر منسي، نجل أمين فلاحى الجمهورية بالوطنى المنحل، ثلاث سنوات وأحالة الدعوى المدنية للجهة القضائية المختصة فى قضية الأستيلاء على المال العام واراضى الدولة والتربح غير المشروع.
كانت هيئة المحكمة قد استمعت على مدار جلساتها الى كلا من مرافعات النيابة التى طالبت بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين لإهدارهما للمال العام، وكذلك الى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين حيث اكد دفاع امين اباظة على انه لم يوقع ببيع هذه الأراضى وانما جميع الأشيرات الى اصدرها كانت تنص على عد بيع او ايجار الأراضى الا بموافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لذلك فهو لم يرتكب جريمة مطالبا فى ذلك ببراءة الوزير السابق من التهمة المنسوبة اليه.
كما طالب دفاع عمرو منسى ببراءته موضحا بأن منسى هو الضحية فى هذه القضية وليس المتهم وذلك من خلال قيامه بالأنفاق على استصلاح الأراضى التى تم بيعها له من قبل وزير الزراعة امين اباظة فهو بذلك وقع ضحية للهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى جعلته ينفق من امواله الخاصة على هذه الأراضى الصحرواية التى قام بتعميرها.
ويذكر انه قد بدأت محكامة وزير الزراعة السابق امين اباظة ورجل الأعمال عمرو منسى فى شهر اكتوبر الماضى حيث وجهت لأباظة تهمة مخالفة احكام القانون عن طريق قيامه بالموافقة على بيع 10 آلاف و105 فدان بشرق قناة السويس الى عمرو منسى بمبلغ 19 مليون جنيه على الرغم من حظر بيع هذه الأراضى بموجب القانون والسماح بحق الأنتفاع فقط، وقيام عمرو منسى ببيع الأراضى الى اجانب الأمر الذى يمثل خطورة على الأمن القومى.
