 |
وأبرز هذه المشاهد كان يخص القضاة الذين يشرفون على الانتخابات، وعليهم مسئولية كبيرة فى خروجها نزيهة خالية من التزوير، حيث جاء التوتر الكبير من المشادات والتلاسن الذى حدث بين العديد من القضاة، وبين ضباط وأفراد من الجيش، وهو الأمر الذى كان مستغربا بشدة، وجعل الجميع فى حيرة من أسباب هذا التوتر الشديد بين الطرفين، والذى وصل إلى تأكيد أشرف هلال محافظ المنوفية استقالته إذا لم يأخذ القضاة حقهم إثر المشادة التى حدثت بينهم وبين أفراد من الجيش، كما منع أحد الضباط بلجنة فرز الدائرة الرابعة بالهرم 10 قضاة من دخول اللجنة مما أدى لتدخل المستشار الزند، وغير ذلك الكثير من صور المشاحنات بين الطرفين.
كما اشتكى الكثير من القضاة من عدم تجهيز لجان الفرز بشكل يليق بهم، ويسهل عليهم مشقة الفرز، فى الوقت الذى هدد الكثير من القضاة بوقف عملية الفرز لعدم امتثال المرشحين ومندوبيهم داخل لجان الفرز فضلا عن الفوضى الكبيرة التى عمت غالبية اللجان الخاصة بعملية الفرز.
وتلقت غرفة العمليات بنادى القضاة شكوى من القضاة المشرفين على الانتخابات بالهرم فى الجيزة، وعددهم نحو 25 قاضيا بقيام ضابط جيش يدعى أحمد ثابت باحتجاز القضاة داخل اللجان، ومنعهم من مغادرة مقر اللجنة بدعوى انتظار تعليمات من رئيسه المباشر بمغادرة مقر اللجان، وقال لهم: "مش هتخرجوا حتى لو ضربتم رأسكم فى الحيط".
واتصل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة باللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وأطلعه على الموقف، وقال له إن ملازما أول بالقوات المسلحة بقوات تأمين اللجنة العامة للانتخابات خلف فندق مينا هاوس بالهرم فى الجيزة يمنع 10 قضاة من الدخول إلى مقر اللجنة لمباشرة عملية الفرز.
وأوضح، أن الضابط رفض إدخال القضاة لمباشرة عملية الفرز دون سبب وأجبرهم على وضع الصناديق بالشارع أمام اللجنة، وقال لهم بالنص: "اللى يقدر يعمل حاجة يعملها"، وجار الآن التواصل مع الجهات المسئولة للسيطرة على الأمر.
وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن اثنين من المستشارين سلما رئيس اللجنة العامة بأبو المطامير مفاتيح الصناديق وانصرفوا تاركين اللجنة بسبب الإجهاد وزيادة الفوضى وعدم التنظيم، مما دفعه للتدخل واتصل بمحمد الحملاوى محافظ البحيرة طالبا منه حل المشكلة، فقام المحافظ بإعطاء تعليماته لرئيس مجلس المدينة وطلب منه أن يتوجه بنفسه لمقار اللجان للتأكد من توفر احتياجات القضاة، وتوفير فريق طبى وسيارة إسعاف وبوفيه بكل مكان للفرز، وتوفير أماكن للمستشارين للفرز بها.
وأشار الزند إلى أنه تم الاعتداء على القضاة بالقول والفعل فى عدد كبير من اللجان لدرجة التعدى على أحد القضاة بالصواعق الكهربائية من قبل أفراد القوات المسلحة حسب رواية القضاة المشرفين على الانتخابات.
وأكد رئيس نادى القضاة، أن هناك بعض القضاة شرعوا فى تقديم استقالاتهم من القضاء نظرا لما لاقوه من معاناة وسوء أدب أثناء سير العملية الانتخابية، خاصة مع بداية وأثناء عملية الفرز.
وحذر الزند من أن الصورة سوداء وقاتمة وحذر أنه قد يكون هناك عزوف جماعى عن الإشراف القضائى على الانتخابات فى مرحلة الإعادة للجولة الثانية والمرحلة الثالثة إذا لم يتم تدارك الأمر وحل كافة المشاكل والعقبات التى يتعرض لها القضاة ويعامل القضاة بالتوقير والاحترام اللازم، فالقاضى الذى يجلس على المنصة هو نفس القاضى الذى يوجد ويقف فى عملية الفرز.
وقال رئيس نادى القضاة، إن غرفة العمليات بنادى القضاة تلقت اليوم نحو 650 شكوى من القضاة المشرفين على الانتخابات منها 50 بلاغا تنوعت ما بين تعرض القضاة للتطاول عليهم بالقول والفعل وشتائم من الضباط وعدم دخول الموظفين ونقل الموظفين والصناديق فى عربات نقل القمامة فى العجوزة بالجيزة.
وأكد الزند، أن القضاة تم الاعتداء عليهم ووجهت لهم أقذر الشتائم بالآباء والأمهات من "الصيع والرعاع"، بحسب قوله، متسائلا: كل هو من ليس مرشحا أو وكيلا أو مندوبا لماذا يتوجه إلى لجان الفرز إلا إذا كانت نواياه سيئة".
ومن جانبه، قال المستشار محمد عبده ـ عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن غرفة العمليات تلقت شكوى من المستشار مصطفى هاشم أحد المستشارين المشرفين على عملية الفرز فى اللجنة العامة للفرز بمركز إمبابة، قال فيها إن رائد من القوات المسلحة يدعى محمد الشاذلى تعدى عليه بالضرب، وأكد "عبده" أن النادى سيتقدم بمذكرة للنيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.
وشهدت لجان الفرز بالدائرة الأولى فوضى عارمة جعلت رئيس اللجنة يوقف الفرز أكثر من مرة، حيث تعم الفوضى اللجنة، كما تجرى بعض عمليات خارج السرادق المخصص لفرز جميع الدوائر، ونظرا لخروج هذه الصناديق بالخارج فلا يوجد مشرفون وقضاة للإشراف على فرز هذه الصناديق.
وهدد عدد من القضاة المشرفين على عملية فرز الأصوات بالدائرة الثالثة والتى تضم الدقى وإمبابة والعجوزة بوقف عمليات فرز الأصوات فى حالة عدم سيطرة جنود الجيش والشرطة على الزحام الشديد فى اللجنة.
