في مفاجأة سارة للشعب اللبناني قررت الحكومة اللبنانية رفع أجوار العاملين بها في القطاعين العام والخاص لتصل إلى 868 ألف ليرة لبنانية 579 دولارا ، ويعد ذلك التعديل الثاني بعد أن كانت قد قررت مرخًا ان يكون الراتب 500 ألف ليرة لبنانية 333 دولارا.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن مجلس الوزراء وضع حداً للأجوار ليكون الحد الأدني 868 ألف ليرة لبنانية اعتباراً من أول السنة المقبلة 2012.
وعلى الجانب نص القرار بإضافة 18% على شطر الراتب الذي يصل الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية 1000 دولار و10% على الشطر الثاني الذي يزيد على مليون ونصف مليون ولا يتجاوز مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية 1667 دولارا.
وكانت الحكومة قررت في تشرين الأول/أكتوبر زيادة الحد الادنى للأجور ليصبح 700 ألف ليرة لبنانية 467 دولارا، وإضافة 200 الف ليرة 133 دولارا إلى الأجر الشهري لغاية مليون ليرة 666 دولارا، و300 ألف مئتا دولار إلى الأجر بين مليون ومليون و800 الف ليرة 1200 دولار.
وطعنت الهيئات الاقتصادية بالقرار أمام مجلس شورى الدولة الذي اسقط قرار الحكومة “لمخالفته القوانين واتفاقيات العمل ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعي.
وبعدها في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، حددت الحكومة في قرار بأن يكون الحد الأدني 600 ألف ليرا 400 دولار اميركي. واعطاء زيادة بنسبة 30% على الأجر بين 500 الف ومليون ليرة، و20% على الاجر الذي يفوق المليون ليرة، على الا تتعدى الزيادات مبالغ محددة.
الا ان الهيئات العمالية والنقابية رفضت القرار وهددت بالاضراب. وفي الساعات الأخيرة التي سبقت انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، تم التوصل الى تسوية بين أصحاب العمل والهيئات النقابية عين الحد الأدنى بـ675 ألف ليرة (450 دولارا).
والملاحظ أن مسألة زيادة الأجور أخذت منحى سياسيا، وأن فريق التيار الوطني الحر برئاسة ميشال عون الذي طرح المشروع وحصل على دعم حلفائه له وابرزهم حزب الله، أراد أن يسجل نقطة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرافض للمشروع.
