وافقت الجماعة الاسلامية وحزب النور – الذراع السياسي للدعوة السلفية – علي طرح المجلس العسكري علي دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس القادم , وذلك علي الرغم من تأكيد الاخوان ان الاسلاميين يرفضون الاعلان الدستوري الجديد .
وقال المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية “عاصم عبد الماجد” فى تصريحات خاصة أن إصدار إعلان دستورى مكمل يحافظ على النظام الرئاسى الذي يجب أن يكون قائما في الوقت الراهن للحفاظ علي مكتسبات الثورة وعدم الموافقة عليه يزيد من إرباك الساحة السياسية خاصة أننا نسير على خطى تأسيس دستور جديد للبلاد وعلى المجلس العسكرى العودة إلى عمله الطبيعى بعد تولى رئيس جديد و إنشاء جهاز أمن قومى قوى .
وأكد “احمد خليل” رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين على ضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد علاقة الرئيس بالحكومة والحكومة بالبرلمان و الرئيس بالبرلمان
و أضاف “خليل” : يجب على الرئيس القادم الذى سيتولى أمور البلاد الاعتراف بحق الأغلبية البرلمانية لتشكيل حكومة إنقاذ ائتلافية و تبقى صلاحيات الرئيس كما هى حتى كتابة دستور جديد
من جانبه قال المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين “محمود غزلان” أن الجماعة عارضت إصدار الإعلان الدستورى المكمل لانه لاداعى له
.
و أضاف “غزلان” : أن العسكرى كان يمتلك كل الصلاحيات و نقل جزء منها إلى البرلمان بعد انتخابه و ما تبقى من صلاحيات للعسكرى فيجب أن تنقل إلى الرئيس القادم و إن كان الإعلان الدستورى بغرض إعطاء الرئيس سلطة لحل البرلمان فنحن رافضين له
