قرّرت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان -رئيس المحكمة الدستورية العليا- الموافقة للفريق أحمد شفيق -رئيس الوزراء الأسبق- على خوض الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل؛ وذلك بعد قبول تظلّمه.
كما قرّرت اللجنة إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمتعلّق بالعزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للنظر في مدى دستوريته، والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة.
وقال الدكتور شوقي السيد -أستاذ القانون الدستوري والمحامي عن الفريق أحمد شفيق- تعقيبا على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية: "قبول التظلم يُؤكّد أننا نعيش في دولة سيادة القانون، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية تعمل بحسب القانون، وأنها تقوم بعمل قضائي خالص يتمتّع بالاستقلال والتجرّد والحيدة؛ بغضّ النظر عن أي اعتبارات أخرى".
وأشار إلى أن اللجنة بقرارها ذلك طبّقت صحيح أحكام القانون والدستور فوق الجميع، معتبرا أن قرار اللجنة بإعادة أحمد شفيق للسباق الرئاسي بمثابة "رسالة للكل بأن الشرعية الدستورية هي أمل مصر في المرحلة المقبلة".
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد استبعدت أمس الفريق شفيق؛ استنادا للتعديلات التي أُقرت مؤخرا على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تضمّنت وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل مَن عمل خلال السنوات العشرة السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه.
