أكد المبعوث العربي والدولي المشترك إلى سورية كوفي أنان الاثين أنه من غير المنطقي السعي إلى تحديد مهل معيـّنة لإنهاء الأزمة السورية مؤكدا في الوقت ذاته أن من غير الممكن استمرارها إلى ما لا نهاية.
وقال أثناء مغادرته العاصمة الروسية موسكو متوجها إلى بكين "لن يستطيعوا مقاومة رياح التغيير التي تهب، عليهم أن يقبلوا بأن الإصلاحات لا بد أن تأتي، التغيير يجب أن يأتي، وهذا هو السبيل الوحيد للتعامل مع الوضع".
وأضاف المبعوث الدولي والعربي أن الأمر يعود للسوريين وحدهم أن يقرروا ما إذا كان يجب على الأسد أن يتنحى، مشيرا إلى أنه من المهم في هذا الوقت العمل على أن يجلس جميع السوريين إلى طاولة المفاوضات.
من جهة أخرى أشار أنان إلى أن مقترحاته التي قدمها إلى النظام السوري لم تستثن وجود قوة دولية لمراقبة تنفيذ وقف أعمال العنف في حال تم التوصل إليه، مضيفا أنه "كجزء من النقاشات التي نجريها مع السلطات السورية، لم نستبعد أن تقوم قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة بالانتشار للتأكد من أن كافة الأطراف ملتزمة بالتعهدات التي يقطعها كل طرف على نفسه لوقف العنف".
وأعرب عن أمله في أن تستجيب كافة الأطراف في سورية لمقترحاته لحل الأزمة عبر حوار يفضي لاتفاق واضح، وأردف قائلا "نأمل في أن يوافقوا على وقف أعمال العنف قريبا جدا، وفي حالة حدوث ذلك يتعين علينا أن ننتشر على الأرض للمراقبة والتأكد من أن جميع الأطراف تحترم الاتفاق".
سورية ترد على مقترحات أنان
وبالتزامن مع تصريحات أنان في موسكو حيث التقى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، أعلن المتحدث باسمه أحمد فوزي أن السلطات السورية ردّت بشكل رسمي على مقترحات المبعوث الدولي والعربي لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن أنان مازال يدرس الرد وسيجيب عليه قريبا جدا.
في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق بسام أبو عبد الله لـ"راديو سوا" إن الرد السوري يلفه الغموض، موضحا بالقول أنه "لا توجد أي معلومات وحقيقة حتى داخل دمشق هناك نوع من التكتم على مهمة أنان، وهناك أطراف سورية كما يعلم الجميع عرقلت هذه المهمة لأسباب خاصة بها من قوةى غقليمية لا تريد لهذه التسوية ولا تريد نجاح مهمة أنان، وهناك قوى معارضة ذات ارتباطات أيضا لا تريد نجاحا لمهمة أنان".
المعارضة تحاول توحيد صفوفها
وفي إسطنبول، تعقد المعارضة السورية الثلاثاء اجتماعاتها الرامية إلى توحيد مواقفها قبل انعقاد مؤتمر أصدقاء سوريا أوائل الشهر المقبل.
وقال سمير نشار عضو المجلس الوطني السوري إن عددا كبيرا من المعارضين الذين انتقدوا المجلس لبوا الدعوة للاجتماع، وأضاف لـ"راديو سوا" أن مؤتمر اسطنبول سيمثل "وحدة رؤية المعارضة لمستقبل سورية الجديدة التي سوف تقام فور سقوط النظام"، مشيرا إلى أنها "رسالة لجميع المواطنين السوريين بالمبادئ الأساسية التي ستقام عليها سورية الديموقراطية في المستقبل".
من جانبه أكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عمّار القربي أن مشاركته في المؤتمر نابعة من حرص المعارضة على الخروج برؤية موحدة لتقديمها لمؤتمر أصدقاء سورية المرتقب.
دعوة لتأجيل الانتخابات
وفي سورية، أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا بأن مجلس الشعب السوري التمس من الرئيس بشار الأسد تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في الـ17 من مايو/أيار إلى موعد لاحق.
وعزا المجلس التماسه لإفساح المجال أمام ترسيخ الإصلاحات الشاملة وانتظار مقررات الحوار الوطني الشامل وتمكين الأحزاب المرخصة بموجب قانون الأحزاب الجديد من القيام بدورها من أجل انتخابات ديموقراطية، على حد ما أوردته وكالة سانا.
يوم دام ٍ جديد
ميدانيا قالت لجان التنسيق المحلية إن عدد الضحايا في سورية الاثنين وصل إلى 76 قتيلا بينهم 13 طفلا وعشر سيدات، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى بلغ 32 شخصا.
وأفادت لجان التنسيق بأن مدينة سراقب في محافظة ادلب تشهد حالة نزوح كبيرة بلغت أكثر من سبعين بالمئة من سكانها بسبب استمرار أعمال العنف.
حظر سفر الذكور
من جهة أخرى أفاد الموقع الإلكتروني لمجلة "الاقتصادي" بأن السلطات السورية أصدرت قراراً يمنع السوريين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و42 عاما من السفر خارج البلاد قبل حصولهم على موافقة شعبة التجنيد في الجيش السوري.
وقالت المجلة إن السلطات بدأت بتطبيق القرار في المنافذ الحدودية حيث تمت إعادة ما يقارب "نصف ركاب طائرة حلب الجزائر ممن شملهم هذا القرار"، ونسبت إلى مسافرين إلى لبنان عبر معبر الجديدة قولهم إنه تمت إعادة مسافرين لنفس السبب دون تحديد تاريخ ذلك.
جدير بالذكر أن الأسد أصدر في أغسطس/آب الماضي مرسوما حدد فيه أسس التعبئة العامة، مع عدم إعلانها. وعرف المرسوم التعبئة بأنها "تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعدادا للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية.
ويمكن استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلانها بموجب المرسوم الذي أجاز إعلان حالة الطوارئ في حالة "حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن".
