شهدت اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة مرافعة النيابة العامة المصرية فى مرافعتها الثانية التي طالبت بإعدام حسني مبارك الرئيس المصري السابق المسئول الأول عن قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير .
وقالت النيابة ان حسني مبارك كان بإمكانه إصدار أمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين .
وقارن ممثل النيابة بين موقف حسني مبارك من المتظاهرين وموقفة حين قتل عشرات السائحين فى هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997 وقال للمحكمة ان حسني مبارك انتفض حينها وأقال وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء حسن الألفي .
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة الخميس برئاسة المستشار احمد رفعت قد استأنف محاكمة حسني مبارك الرئيس السابق لمصر ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من معاونيه ورجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم فى قضية قتلة المتظاهرين وإهدار المال العام وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة النيابة .
وقد اتهمت النيابة العامة المصرية حسني مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين مؤكدة ان لديها أدلة قوية على ذلك في الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الادعاء أولهم وزارة الداخلية التي تعمدت عدم التعاون مع النيابة
