قال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، إنه سيتقدم لرئيس مجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتنى، بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية اليوم، والذى يقضى بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين، مشيراً إلى أنه سيطالب بحضور الوزير لسؤاله حول القرار.
وأضاف حمزاوى، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن القرار إعادة إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون، مشيراً إلى أن القرار يخول المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية فى جرائم تقع من مدنيين.
يذكر أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرر منح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.
