07‏/06‏/2012

محامى سكندرى يتهم قيادات فلسطينية بقتل المتظاهرين فى بلاغ للنائب العام


تقدم الأستاذ طارق محمود المحامى بالإسكندرية  ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود،  ضد حسن نصر الله أمين عام حزب الله , و خالد عبد الرحمن مشعل القيادى بحركة حماس , يتهمهما بتحريض مجموعات مسلحة تابعة لهما بالتسلل إلى داخل مصر فى 27 يناير 2011 , حيث قاموا بإقتحام السجون المصرية مثل سجن و ادى النطرون , و أبو زعبل , و المرج لتهريب المسجونين التابعين لهم من اللبنانين و الفلسطينيين , بالإضافة إلى التحريض على قتل المتظاهرين المصريين بميدان التحرير .

و جاء فى البلاغ أن تلك المجموعات المسلحة دخلت مصر من خلال الأنفاق الحدودية بمساعدة جماعات من مصر لإقتحام السجون،  و قتل المساجين المصريين و رجال الشرطة لتهريب زويهم , ثم قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير أثناء الثورة لإلصاقها بالأمن المصرى لزيادة الإحتقان و توتر العلاقات بين الشعب و الأمن .

أكد ا طارق محمود فى بلاغه  أن تلك الإتهامات ورد ذكرها فى التقرير الصادر من لجنة تقصى الحقائق الخاص بأحداث الثورة ،  وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين و التى تأكد خلالها دخول مجموعات مسلحة يتراوح عددها ما بين 70 إلى 90 عنصرا تابعة لحركة حماس و كتائب عز الدين القسام البلاد خلال أحداث ثورة يناير و بالتحديد فى 27 يناير 2011 .

و جاء بالبلاغ أن ما يؤكد تلك الإتهامات هو التخطيط المخابراتى الذى تم تنفيذ فى عمليات إقتحام السجون وتهريب المساجين ونقلهم بسرعة فائقة لا تتجاوز بضع ساعات إلى بلادهم و إقامة الإحتفالات هناك ، مما يؤكد إرتكاب المتهمين لجريمة التحريض التى يعاقب عليها القانون , كما تضمنت مذكرة البلاغ أسماء 12 مسجونا من  المساجين الفلسطينيين الذين ينتمون إلى جيش الإسلام الفلسطينى و كتائب عز الدين القسام ،  مثل أيمن نوفل , ومعتصم القوقة , و محمد عبد الهادى , و جمعة الطحلة , و عمر شعث , و سامى شهاب و هو أحد اللبنانيين المتهمين فى قضية تنظيم خلية حزب الله الشيعى , و جميعهم تمكنوا من الوصول إلى بلادهم فى زمن قياسى مما يؤكد إستغلال جماعات من داخل مصر حالة الإنفلات الامنى , استندت مذكرة البلاغ المقيد برقم 1690 لسنة 2012 بلاغات نائب عام  ، إلى الأسباب التى وردت فى سياق محاكمة القرن و التى جاء فيها أن التحقيقات و تقارير الطب الشرعى ،أكدت أن قتل المتظاهرين تم بأسلحة و مقذوفات لا تستخدمها الشرطة المصرية ولا الجيش المصرى ، وطالب طارق محمود المحامى فى بلاغه،  بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بأحداث الثورة المصرية باعتبارة من أدلة الإتهام , و التحقيق بصفة فورية و عاجلة مع أشخاص و جماعات وكيانات داخل مصر  ، تعاونوا مع متهمين فى تسهيل دخول المجموعات المسلحة لمصر و إرتكاب تلك الجرائم باعتبارهم فاعل أصيل فى الجريمة .