قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميًا بقانون العزل السياسي مما يعطي الحق للمرشح أحمد شفيق بالاستمرار في سباق الرئاسة، كما قضت أيضًا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين، وهذا يعني بطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب.
كما قضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي لبيان الحزب الذي ينتمى إليه المرشح.
