قال عضو مجلس الشعب زياد العليمي : " أن نظام مبارك مازال في السلطة, و أنا واحد من 12000 واحد أتحقق معاهم السنة أمام النيابة العسكرية", معتبرا أن مازال أسباب اعتقال الأشخاص بسبب قضايا الرأي كما كان يحدث في عهد الرئيس السابق.
يأتي هذا التصريح بعد طلب من القضاء العسكري برفع الحصانة البرلمانية عن النائب زياد العليمي للتحقيق معه في ما نسب أليه من سب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.
و أضاف أن تقرير مجمع اللغة العربية الذي يفيد بأن ما قاله هو مثل شعبي و ليس سب كما صور البعض, مشيرا إلي أنه مازال هناك اعتقالات و محاكمات نتيجة قضايا الرأي و لن ينتهي إلا أذا أتي اليوم التي تنتصر فيه الثورة و يأخذ المجرم جزاءه و لا أحد يتعرض لأصحاب الرأي.
و أكد النائب زياد العليمي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي, أنه سيمثل أمام النيابة العسكرية, ليبلغهم أنه ليس من حقهم التحقيق مع مدنين, رافضا التحقيق معه من قبل النيابة العسكرية, معتبرا إياها محاكمة سياسية.
و كرر تأكيده أن نظام مبارك مازال في السلطة, و يجب إسقاطه, و أعرب عن رغبته ببناء دولة جديدة يوجد فيها الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية.
