اكد مصدر قضائى تابع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية ان الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق و المرشح لمنصب رئيس الجمهورية محروم من الادلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية يومى الاربعاء والخميس القادمين .
وذلك وفقا لما نص ععليه قانون العزل السياسى الذى صدر مؤخرا عن مجلس الشعب واقره المشير طنطاوى باعتباره رئيس المجلس العسكري ، وهو الامر نفسه المطبق على الدكتور احمد الطيب، وكذلك امانات الحزب الوطنى المنحل.
واوضح المصدر القضائي بان قانون العزل دخل حيز التنفيذ والفعالية منذ التصديق عليه ، ولذلك يجب تطبيقه على جميع من تضمنهم القانون، وهم رئيس الجمهورية او نائبه او رئيس الوزراء او امناء الحزب الوطنى المنحل او امين السياسات خلال 10 سنوات مضت على تاريخ 11 فبراير 2011، وهو ما يعنى أن هؤلاء محرومون من التصويت والانتخاب.
حل مؤقت
وقال المصدر ان وقف قرار استبعاد احمد شفيق ياتي لكونه قدم طعن على هذا القانون امام لجنة الرئاسة، والتى احالت القانون للجنة الدستورية فيما يخص فقط عملية ترشيحه من عدمه، بينما لا يزال قرار منعه من التصويت والانتخاب فعالا بحكم القانون المصدق عليه، وفى حال قيامه بالتوجه الى اللجنة الفرعية للانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته، فإنه تنطبق عليه المادة رقم 52 من قانون الرئاسة والتى تنص على يعاقب كل شخص بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ادلى بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وهو يعلم انه لا يحق له ذلك.
وتنطبق هذه العقوبة ايضاً على شيخ الازهر، وحسنى مبارك، وكذلك نجله جمال مبارك امين السياسات فى الحزب، وصفوت الشريف امين التنظيم، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية.
