كل الطرق تؤدي إلي إلغاء الانتخابات الرئاسية أو تأجيلها.. هذا ما يردده الكثيرون وسط الظروف التي تحيط بالبلد.. بجانب ما ينتظره البرلمان من مصير ربما يكون الحل يوم 6 مايو.. والذي ربما يعيدنا إلي نقطة الصفر.. كما أن الحالة الأمنية أصبحت صعبة.. وخصوصا مع إضرابات الشرطة.. فكل ذلك قد يدفع المجلس العسكري إلي أن يقرر تأجيل الانتخابات أو إلغاءها...
لو تحدثنا عن الناحية الأمنية مازال الطرف الثالث خارج السيطرة، وآخر ضحاياه 11 قتيلاً و100مصاب في اشتباكات العباسية ، إلي جانب اعتصام أمناء الشرطة والذين أعطوا المجلس العسكري مهلة 48 ساعة للسيطرة على أقسام الشرطة والسجون مما يهدد أيضا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، فهذا الوضع الأمني لا يشجع على أن تكون هناك انتخابات، هذا بجانب أن أنصار أبو إسماعيل مازالوا مصرين على الاعتصام اعتراضا على استبعاد مرشحهم الذي أكد أن النتيجة لذلك غير مضمونة لأحد.
كما قام عدد من مرشحي الرئاسة بتعليق حملاتهم الانتخابية ردا على ما يحدث، مثل خالد علي، وعبد المنعم أبو الفتوح، كما أكد أبو العز الحريري أن الاشتباكات التي تحدث في محيط وزارة الدفاع وميدان العباسية ربما تؤدي إلي اقتحام مبنى وزارة الدفاع، وحينها قد يلجأ الجيش إلى الانقلاب العسكرى لتأمين نفسه، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين قد تدفع القوات المسلحة لعمل انقلاب عسكري، بسبب قراراتها الباطلة وأخرها وقف جلسات مجلس الشعب اعتراضًا على عدم استقالة الحكومة، كما أكد محمد سليم العوا أن ما يحدث الآن في ميدان العباسية هي محاولة أخري لجر البلاد إلي فتنة أو حرب أهلية يخطط لها ويديرها جماعات وأشخاص لهم مصالح خبيثة شيطانية، هدفهم جر البلاد إلي مستنقع لا تخرج منه سالمة أبدًا، عن طريق بث الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب المصري.
ويقول اللواء فؤاد علام- الخبير الأمني-: الظروف التي تمر بها البلاد لا تسمح أبدا بإجراء انتخابات الرئاسة، فالصورة في غاية الخطورة، بجانب الاضرابات داخل جهاز الشرطة، فهناك حالة اضطراب شاملة في كل شئ وهناك حالة ارتباك سياسي وأمني والوضع لا يطمئن ومن الصعب أن نقنع أحد بإجراء الانتخابات في هذه الظروف السيئة، لأن الموضوع كبير ويجب أن يكون هناك استقرار حتى نستطيع أن نجري انتخابات بصورة تامة، ولكن الوضع الحالي يهدد أي شئ.
أما عن البرلمان فربما نجد حكم بحله يوم 6 مايو القادم وبعد أيام، وبذلك نكون أمام العودة إلي نقطة الصفر من أجل السير على الإعلان الدستور أو وجود إعلان دستوري جديد، ويقول د. أنور رسلان- أستاذ القانون الدستوري-: الدولة ملزمة بحكم المحكمة الدستورية، فهو ملزم للجميع سواء مجلس الشعب أو الحكومة أو السلطة الحاكمة، ولكن فكرة إعادة الإعلان الدستوري من البداية أو إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها هي ملائمات سياسية، فهل البلد تتحمل إجراء انتخابات للشعب والشورى ودستور، وهل الأمن يتحمل، وهل الحالة الموجودة حاليا تضمن لنا أن نجري انتخابات رئاسية، ولكنه كله يتوقف على حكم المحكمة الدستورية لأنه سيكون واجب النفاذ، ومن الممكن أن يكون الحكم هو إبطال المجلس كله أو بعض مقاعده، ولكن من لديه مصلحة في إجراء انتخابات رئاسية وهناك مجلس شعب مهدد بالبطلان، فالأمر سوف يتحدد بعد أيام.
