أيدت محكمة جنح عين شمس حكم حبس الناشطة السياسية أسماء محفوظ سنة وتغريمها ألفين جنيه بتهمة الاعتداء على الموظف عبد العزيز فهمي.
كانت الجلسة برئاسة المستشار محمد البغدادي بحضور أحمد مجدي وكيل النيابة، والتي بدأت في الواحدة ظهرا حيث تغيبت أسماء محفوظ عن حضور الجلسة، بينما حضر مقيم الدعوي، و طالب باستخراج صورة رسمية من محضر الجلسة وكافة المستندات المقدمة من قبل دفاع أسماء محفوظ، كما طعن علي تلك المستندات بالتزوير حيث أكد انه لم يسجل في أي قناة فضائية.
وأشار مقيم الدعوى إلي أن السي دي المقدم من الدفاع والذي يحمل كلامه في احد البرامج بان أسماء لم تتعدي عليه، وإنما من قام بالأمر اثنين آخرين تم فبركته، مشددا علي انه لم يظهر إلا من خلال برنامج الإعلامية ريم ماجد 9 مارس الماضي، بعدما طلبت التحدث معه من خلال البرنامج وحينها قال لها "أنا زي ابوكي، ولو اعتذرتيلي أنا هتنازل عن القضية ".
و أكد انه متفق مع المجلس العسكري في حين أن المتهمة تناهض المجلس، و هو ما دفعها إلي ارتكاب الواقعة، و أضاف انه يثق في عدالة المحكمة مطالبا باستدعاء أسماء محفوظ لسماع أقوالها مثله، وأنه متمسك بكافة حقوقه المعنوية والمادية جراء ما أصابه، وسرقة حقيبته من قبل المتهمة، والتي كان بها عدد من المستندات الهامة بالإضافة اللي مبلغ مالي قدره 680 جنيه و هاتفه المحمول .
و هنا تدخلت هيئة الدفاع عن أسماء محفوظ، وطالبوا بإثبات حديث المدعي في محضر الجلسة، و تمسكوا بادعائهم المدني بمبلغ (5 ألاف و واحد جنيه) ضد مقيم الدعوي لاتهامه بالبلاغ الكاذب، و تلفيق الاتهام إلي موكلتهم، حيث أشاروا إلي أن المحضر الذي حرره المدعي في ديسمبر الماضي يحمل تناقضا في الأقوال حيث أكد أن "أسماء" تعدت عليه أثناء تواجده بدار القضاء العالي عند تقدمه ببلاغات ضد النشطاء السياسيين نوارة نجم وعلاء عبد الفتاح.
وأضاف إنها تعدت عليه بالضرب ثم سرقت حقيبته لسرقة الأوراق الخاصة بأعضاء 6 ابريل، ثم غير أقواله أنها حاولت الانتقام منه و الضغط عليه لسحب شهادته ضدها في النيابة العسكرية في قضية أهانتها للمجلس العسكري، بالرغم من أن المجلس كان قد تنازل عن بلاغه ضدها " قبل تاريخ الادعاء بتعدي أسماء محفوظ عليه".
و أشار الدفاع إلى أن النيابة استبعدت موضوع السرقة بدليل عدم أثباته، كما أكدوا أن المناظرة التي تمت علي المدعي كان بها نوع من المجاملة، حيث أفاد التقرير الطبي أن المدعي مصاب بكدمات و سجحات بالرأس بالرغم من ادعائه بان أسماء تعدت عليه بالضرب بواسطة آلة حديدية و هو ما ينتج عنه جرح تهتكي و ليس مجرد كدمات، كما دفعوا بالتراخي في البلاغ حيث أن الواقعة تمت في دار القضاء و كان يستلزم توجهه إلي قسم شرطة الأزبكية مكان الحدث و ليس قسم شرطة عين شمس و هو المار الذي يتضح فيه عدم المعقولية، كما انه لم يقدم أي دليل لملكيته الهاتف المحمول المزمع سرقته من قبل محفوظ .
و وصفوا المتهم بأنه تفوق منه رائحة "مرض الشهرة" حيث انه دائم تقديم البلاغات ضد النشطاء السياسيين، كما دفع الدفاع ببطلان التقرير الطبي لخلوه من التوقيت الزمني و بيان تاريخ دخول و خروج المجني عليه إلي المستشفي ، و خاتم شعار المستشفي، و كذلك الدفع بانتفاء حدوث الواقعة من الأساس، و تمسكوا بالحوافظ المقدمة في الجلسة الماضية، و كيدية الاتهام وتلفيقه لخلو الأوراق من ثمة شاهد علي الواقعة.
ودفعوا بقصد المدعي الإضرار بالمتهمة، و يتضح ذلك من تعدد الاتهامات الموجهة إليها، بالاضافة إلي عدم وجود تحريات للمباحث تثبت صحة الواقعة، و طالبوا احتياطيا بندب خبير أصوات لفحص السي دي المقدم لهيئة المحكمة بصوت المدعي .
كان عبد العزيز فهمي مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية قد قال في الدعوى القضائية رقم 20994 لسنة 2011، أن أسماء اعتدت عليه بالضرب مما ألحق به ضرراً بالغاً، وذلك رغم تأكيدات أسماء أنها لم تره من قبل، إلا أنها شاهدت صورة بعد إقامة الدعوى القضائية في عدد من مواقع الإنترنت والقنوات التليفزيونية، وأنها لم تره على الحقيقة مرة واحدة في حياتها، مؤكدة قبل دخولها جلسة المحكمة أنها بريئة من كل التهم التي يوجهها إليها هذا الشخص، ولم تقم بالاعتداء عليه من قبل متسائلة عن الجهات التي تقف وراءه لأنه نفس الشخص الذي يطارد بعض شباب الثوار بدعاوى قضائية تهدف للنيل منهم.
