البداية كانت بمعلومات حصلت عليها الجريدة مفادها بأن هناك مفاوضات شبه نهائية جرت بين «الإخوان» و«المجلس»، يقوم بمقتضاها الإخوان بسحب مرشحهم ومرشح حزبهم الحرية والعدالة المهندس خيرت الشاطر، والإعلان عن إنسحابه رسميا من سباق الرئاسة, مقابل الدفع بمرشح العسكري، اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق ليكون رئيساً.
وقال مؤسس الجبهة الثورية لدعم عمر سليمان رئيسا للجمهورية، وقتها وقبل ترشح سليمان إن الأخير قرر بشكل نهائي خوض الانتخابات الرئاسية تلبية لإرادة الجماهير التي إحتشدت في ميدان العباسية وأمام منزله تطالبه بالترشح.
«النهار» حققت أكثر وبحثت في الصفقة "المشبوهة" بين الطرفين، وجاءت المفاجأة بتأكيد مصادر رسمية رفيعة لـ"النهار" أن هناك صفقة بالفعل بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان علي تأييد «سليمان»، وفي ذات السياق سحب المهندس خيرت الشاطر، مرشح الإخوان من السباق.
وذكرت المصادر أن اجتماعات تمت بالفعل بين الطرفين، بدأت يوم الأربعاء الماضي وإستمرت حتي الجمعة، وتم الإتفاق علي نقاط أساسية في صفقة ستكون الأكبر والأخطر بين الطرفين.
وجاء الاتفاق بحسب المصادر علي أن يكون لعمر سليمان، منصب رئاسة الجمهورية بدعم مباشر من الإخوان، علي أن يضمن المجلس العسكري استمرار البرلمان سواء شعب أو الشوري وتحصينه من الحل من قبل المحكمة الدستورية العليا.
وتضمن الاتفاق التعهد بأن تقوم جماعة الإخوان والذراع السياسي لها حزب الحرية والعدالة، مقابل ذلك بتشكيل الحكومة المقبلة، التي لم يستطيعوا سحب الثقة من الحكومة الحالية واتهموها بعرقلة مسار الثورة، لأن المجلس العسكري يمسك بتقاليد الأمور.
الصفقة السابقة توضح أن مصلحة جماعة الإخوان المسلمين التراجع عن الدفع بمرشحهم لرئاسة الجمهورية لصالح عمر سليمان, للحفاظ علي مكاسبهم السياسية، التي حصلوا عليها بعد ثورة 25يناير.
وهناك تشاور الآن بمكتب الإرشاد للجماعة لقبول الصفقة من عدمه, ومن ثم سحب الشاطر رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، أو تأجيل الأمر للإطمئنان علي الصفقة، أو الترشح صوريا لإراقة ماء الوجه مع الدعم التام لعمر سليمان.
وقال مجدي عبد الحليم رئيس حركة «محامون بلا قيود»، إن سحب الشاطر من قبل الإخوان أقرب إلي الصواب والحقيقة والواقع ولا يستبعد نهائيا في ظل وجود صفقات مستمرة بين العسكر والإخوان, والمعلومات حول هذه الصفقات بين الجانبين.
وأضاف عبد الحليم في تصريحات لـ«لنهار» إنه لا يستبعد وجود صفقة بين «سليمان» وهو أمر لا يخرج من الحسابات السياسية والمعروف تاريخيا آن الاخوان يجيدون لعب الصفقات مع النظام الحاكم، الأمر أقرب الي الواقع وهي اكبر صفقة يجري تنفيذها بين العسكر والإخوان.
وتابع أن الحديث علي تنازل الشاطر لا يخلو من حقيقة في ظل أن هناك حديثا عن وجود وعد إخواني من خيرت الشاطر والدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة للرئيس المخلوع بعفو رئاسي وهو مالم تستطع ان ترد عليه حتي الآن ما يشير بقوة الي إحتمالية وجود صفقة بين العسكري وجماعة الاخوان المسلمين".
وفي ذات السياق، اعتبر الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد الجماعة السابق، أن الصفقة هي أمر وارد بشدة في ظل التطورات والصفقات السياسية بين الجانبين مؤكداً أن هناك تفاهمات موجودة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين في هذا السياق وهو أقرب الي الحقيقة منه إلي التشكيك وفقا لما هو معروف في العرف السياسي من وجود صفقات بين القوي السياسية في أي دولة.
واستبعد «حبيب» مهاجمة الإخوان لسليمان، قائلا : "سيكون هناك قدر من اللباقة في تعاملهم معه، كما أن الإخوان سيحسبون حساب أن يفوز سليمان"، مشددًا علي أن الشعب المصري سيرفض تكويش الإخوان علي كل شيء علي حد قوله.
وكشف حبيب عن مفاجأة من العيار الثقيل, في ظل المفاوضات بين الطرفين، أكد أن عمر سليمان طلب من الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أن يتدخلوا لسحب الإخوان من ميدان التحرير مقابل الإفراج عن «الشاطر» وحسن مالك.
من جانبه، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، رئيس مركز يافا للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انسحاب الشاطر من الرئاسة لصالح «سليمان» أمر وارد جدًا في ظل الصفقات التي تتم بين الإخوان والعسكري.
وأضاف أن هناك صفقات وليست صفقة واحدة تجمع بين الطرفين، علي تقاسم حكم مصر، وملامحها واضحة في مواقف عديدة بين الطرفين، لافتاً إلي أنه كان ومازال يتوقع أكثر من صدور مثل هذا القرار.
وتابع ان كل الدلائل تشير إلي وجود صفقات بين الإخوان، وليس مستغربا أن تكون هناك صفقة في الرئاسة يتم علي إثرها تولي الإخوان الحكومة والإبقاء علي البرلمان مقابل صفقة تولي سليمان الرئاسة.
وذكر وجود صفقات سابقة بين الإخوان والعسكري، أخرها الإفراج عن خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، وإسقاط الأحكام ضده مشيراً إلي أن القضاء المصري مدني وعسكري لا يمكن أن يكون "ذيلا" للمجلس العسكري ومنفذاً لرغباته، وتتوالي الصفقات وأخرها الدفع بخيرت الشاطر ليكون رئيساً للحكومة.
وجاءت أيضاً مفاجأة أخري، تكشف عن أن الجماعة دفعت بالإخوان كترشيح صوري بهدف صفقة مع العسكري، وهذه المفاجأة هي أنه لم يتم ترشيح «الشاطر» عن حزب الحرية والعدالة لكنه تم ترشيحه كمستقل عن جماعة بالحصول علي توقيعات 30 من أعضاء مجلس الشعب.
وأكد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون أن الشاطر لا يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية من الأساس.
وأوضح أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم2 ينُص علي أن المحكوم عليه في عقوبة جنائية يحرم من مزوالة حقوقه السياسية وهي حق الانتخاب أو الترشح، وذلك ما لم يكن له رد إليه إعتاره حتي تعود له هذه الحقوق.
وأضاف أن رد الإعتبار يكون بحكم قضائي صادر من محكمة الجنايات، مشيراً إلي أن قرار العفو لا يعني رد الإعتبار، وأنه لا يمكن أن يصدُر قرارالمحكمة برد الإعتبار إلا بعد مرور 6أعوام من تاريخ العفو، وأكد أنه لا يمكن التحايل علي هذا القانون أو إحداث ثغرات فيه، لا يحق لأي جهة حتي المجلس العسكري، اتخاذ هذا القرار.
