إستمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت الى مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز لاسرائيل و الاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليوندولار و المتهم فيها وزير البترول الاسبق سامح فهمي و رجل الاعمال الهاربحسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين و المحبوسين على ذمة تلكالقضية وطالب جميل سعيد و د.عبد الرؤف المهدي محاميا الوزير الاسبقببراءته لعدم وجود اي دليل ادانة بحقه .
الدكتورعبد الرؤف المهدي المحامى أكد ان تصدير الغاز لإسرائيل هو موضوع سياسي في المقام الأول لإعتباره من أعمال السيادة التي لا يجوز الإعتراضعليها وان المتهمن بتلك القضية هم المجني عليهم ، وان اسعار تصدير الغازهي مسالة مدنية بحتة اقحم عليها القانون الجنائي وانه وفقا لاوراقالقضية بان تلك الجريمة قد وقعت لمدة 11 عاما فلم يتحرك احد خلال تلك المدة ، كما ان شركة شرق البحر الابيض المتوسط وافقت على عقد تعديل سعرتصدير الغاز الطبيعي باثر رجعي و دفع بمدنية الدعوى وان فكرة تصدير الغازلإسرائيل ظهرت قبل تولى سامح فهمي منصبه بمدة 9 سنوات و الدليل على ذلك الخطاب الصادر من عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق لحمديالبمبي وزير البترول الاسبق و الذي يخبره فيه موافقته على فكرة تصديرالغاز الطبيعي المصري لاسرائيل و ان شركة شرق البحر الابيض المتوسط لم تكن مملوكة لحسين سالم نهائيا بل ان مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيدقد وافق على تصدير الغاز وأن النيابة العامة لم تشر الى الربح الذيعاد على المتهمين من جراء بيع الغاز بسعر بخس .
كما طالب باستبعاد اقوال و تقارير اعضاء اللجنة الفنية التي شكلتهاالنيابة العامة لوضع تقريرها عن القضية استنادا الى اعتمادهم على الغشلتطابق اقوالهم و اجاباتهم على اسئلة المحقق وهو ما يقطع ان كل منهم اطلععلى اقوال الاخر بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية و لاعتماد تلكالتقارير على بيانات غير مؤكدة وفقا لاعضاء تلك اللجنة وهو ما يتعرض معصحيح القانون بعد ان ذكروا في اقوالهم عدم استطاعتهم الحصول على ايمستندات رسمية خاصة بالغاز ..و افتقار اعضاء اللجنة الى الخبرة في مجالالغاز و البترول لكون اعضائها من خارج ذلك المجال .
و قال د.عبد الرؤف المهدي ان وزير البترول الحالي ارسل مذكرة للنائبالعام مؤكدا فيها ان كافة الشكاوي التي وردت له بخصوص قضية الغاز الطبيعيباطلة و لا يوجد اي خسارة مالية جراء تصدير الغاز لاسرائيل لان اسعار بيعه فاقت تكلفة انتاجه و ان السعر الذي بيع به الغاز حقق مكاسب ماليةكبيرة لمصر استخدمت لتدعيم قطاع البترول .
وطالب جميل سعيد محامي سامح فهمي بالدفع ببطلان اعمال لجنة الخبرةالمنتدبة من النيابة العامة و بطلان ما نتهت اليه من نتائج تاسيسا علىعدم قيام د.علياء المهدي رئيسة تلك اللجنة بالاطلاع على ملف القضية وانها مع بقية اعضاء اللجنة اخبرت رئيس نيابة امن الدولة بعدم اجادة ايمنهم اللغة الانجليزية مما مفاده عدم امكان احاطتهم بالمستندات المحررةباللغات الاجنبية ، كما ان رئيسة لجنة الخبراء لم تحلف اليمين القانونيةحال ندبها لمباشرة خبرة الترجمة ، كما انها لم تدون اعمال الترجمة كتابة، و اوضح ان الرئيس السابق محمد حسني مبارك ذكر في اقواله اثناء التحقيق معه في الجناية رقم 3642لسنة 2011جنايات قصر النيل انه هوصاحب فكرة تصدير الغاز لاسرائيل عوضا عن تصدير البترول الذي التزمت بهمصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد ، و انه من اصدر تعليماته للدكتور عاطفعبيد عند توليه رئاسة الجمهورية بالدخول في مفاوضات مع الجانب الاسرائيليو بالفعل جرت هذه المفاوضات التي اسفرت عن الاتفاق ، وانه اجاب صراحة بانه من وافق على تصدير الغاز و اضاف ايضا في التحقيقات بان من مثل مصرفي التفاوض في تصدير الغاز هي الهيئة العامة للبترول وكذلك د.عاطف عبيد وممثل من المخابرات العامة و ان د.عاطف عبيد هو من اختار المتهم الهارب حسين سالم لانشاء شركة شرق البحر الابيض المتوسط .
و اوضح بان التفويض الصادر للمتهم الاول بتوقيع مذكرة التفاهم الموقعةمع وزير البنية التحتية الاسرائيلي قد وردت اليه من مجلس الوزراء بعداعتمادها بجلسة مجلس الوزراء في رقم 86 في 5 يوليو 2004 ..و ان تلكالمذكرة قد خلت من اية تفاصيل تتعلق بالاسعار او الكميات او التفاصيل وتركت هذه المسائل للعقد المزمع ابرامه في هذا الشان و تمت مراجعتها من جانب المسئولين بالهيئة العامة للبترول .
