استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، والمتهم فيها أحمد المغربي -وزير الإسكان الأسبق- وزهير جرانة -وزير السياحة الأسبق- وخالد مخلوف -رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية- وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضٍ للدولة بالغردقة.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام، ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول، والذي طالب ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه.
وقال الدفاع في مرافعته، إن موكله أحمد المغربي قدر له أن يدفع ثمن الثورة من شرفه وسمعته؛ ليس لذنب ارتكبه، ولكن لأنه كان مسئول في الوزارة الأخيرة التي أسقطتها الثورة، وأشار إلى أن القانون رقم 7 لسنة 1991 نص على إنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية والتي أناط لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا ينظم أمورها من حيث تشكيلها واختصاصاتها.
ورأى الدفاع أن هذه القضية تنساق إلى المحاكمة الجنائية كتقييم للسياسة العامة للدولة، وهو أمر ليس منوط به القضاء الجنائي ولكنها مسألة سياسية، مؤكدًا أنه لولا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد لما سيقت الدعوى إلى المحكمة ولو أننا كنا في ظرف عادى لم يكن المتهم الأول قد قدم للمحاكمة.
وأنهى مرافعته قائلا بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألقى بالتهمة على مجدي القويصي -رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحيةـ وأنه هو الوحيد المختص، وأن موكله كان يشغل منصب وزير، وأن من اصدر قرار التخصيص ليس هو ولكن مجلس الإدارة، ولأن المجلس يعتبر شخصية اعتبارية فتقع المسئولية على عاتق القويصي، ودفع بانتفاء أركان الجريمة المادي والمعنوي حيث أن موكله ليس موظف عام.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثاني زهير جرانه، والذي ظهرت عليه علامات القلق والتوتر داخل قفص الاتهام، حيث ظل وجهه محمرًا و يستمع بتركيز ويتحرك داخل القفص وينظر إلى دفاعه بعيون تراقبه وأذان صاغية ويستند على قفص الاتهام ويضع يده على رأسه.
وشبه دفاع جرانه القضية ببيت العنكبوت الذي نسج خيوطه الرفيعة لتكوين تلك القضية، وأكد انه كاد يتنازل عن المرافعة فيها لأنها ليست قضية جنائية ولكنها مدنيه ويشوبها بعض المخالفات الإدارية التي لا ترقى إلى حد الجناية.
وشدد الدفاع على أن القضية سيقت إلى محكمة الجنايات بناءا على بلاغ ظالم يفتقر صاحبة إلى ثمة دليل، حيث ارتدى مقدم الدعوة ثوب الملائكة وثوب الثوار وما هو منهما، ولكن حرَّكته نوازع الحقد والغيرة الوظيفية فتقدم به إلى النيابة العامة التي تلقفته وأحالته للمحكمة وأجلستهم مع ذوى السوابق وشبهت المتهمين بالمفسدين والطامعين إلا أن حقيقة الأمر أن المغربي وجرانة حولوا الصحراء إلى جنه نفتخر بها جميعًا ويجب أن يجلسوا وسط الصالحين، وطالب الدفاع ببراءة موكله.
وكانت النيابة العامة في الجلسة الماضية، قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين استباحوا المال العام، وفضلوا مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة، وذلك بعد قيام المتهم الأول ''المغربي'' بصفته وزير السياحة الأسبق، ''قبل توليه منصب وزير الإسكان'' بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة ''رويال'' للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثاني ''جرانة'' يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.
وقام بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار، و أن عملية البيع جرت دون إتباع الإجراءات المقررة.
فيما امتنع وزير السياحة السابق زهير جرانه أثناء توليه منصب وزير السياحة وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، عن إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة الشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها وذلك بسببب مساهمته فيها.
