أطلق عدد من الشباب حملة على موقع "فيس بوك" تحمل اسم " ضد الضريبة" تدعو إلى غلق الهاتف المحمول يوم 10 مارس القادم اعتراضًا على ضريبة جديدة بقيمة "51 قرش" تبدأ شركات الإتصالات تحصيلها بدءًا من هذا اليوم.
وحملت "ضد الضريبة" شعار "اتفقوا أنهم يفرضوا علينا ضرائب كل شهر.. واحنا اتفقنا نتحد ونقفل موبايلتنا ولو يوم واحد في الشهر".
وقال منسق الحملة "عماد علي"، نظمنا الحملة كي نقول لشركات الإتصالات "لا للاستغلال .. لا لفرض سياسة الأمر الواقع" التي يتبعونها معنا مستخدمين أسلوب "عاجبك عاجبك.. مش عاجبك أخبط دماغك في الحيط".
وأضاف "علي" أن عدم إبداء رد فعل من قبل عملاء هذه الشركات إزاء قطع الإتصالات يوم 28 مارس 2011، هو ما أتاح لهم التمادي في إستغلال للعملاء، وإتخاذ مثل هذه الخطوة، مؤكدًا أنه يقاطع هاتفه المحمول يوم 28 من كل شهر، أى "لا يجري، أو يجيب على إتصالات إلا ي حالة الضرورة القصوى"، بحسب قوله.
وزعمت شركات الإتصالات أن هذه الضريبة مفروضة حديثًا من قبل وزارة المالية، وهو ما نفته الوزارة في بيان أكدت فيه أن هذه الضريبة مفروضة على شركات الإتصالات مسبقًا، وتُحصل بشكل سنوي.
وفي هذا الشأن قال "علي" أنه أجرى إتصالاً هاتفيًا بأحد شركات الإتصالات –التي رفض ذكر اسمها- للسؤال عن هذه الضريبة، فأجابه الموظف أنها ضريبة مفروضة حديثًا، وحينما واجهه "علي" بما ورد في البيان الصادر عن وزارة المالية، نفى الموظف ذلك.
وحملت "ضد الضريبة" شعار "اتفقوا أنهم يفرضوا علينا ضرائب كل شهر.. واحنا اتفقنا نتحد ونقفل موبايلتنا ولو يوم واحد في الشهر".
وقال منسق الحملة "عماد علي"، نظمنا الحملة كي نقول لشركات الإتصالات "لا للاستغلال .. لا لفرض سياسة الأمر الواقع" التي يتبعونها معنا مستخدمين أسلوب "عاجبك عاجبك.. مش عاجبك أخبط دماغك في الحيط".
وأضاف "علي" أن عدم إبداء رد فعل من قبل عملاء هذه الشركات إزاء قطع الإتصالات يوم 28 مارس 2011، هو ما أتاح لهم التمادي في إستغلال للعملاء، وإتخاذ مثل هذه الخطوة، مؤكدًا أنه يقاطع هاتفه المحمول يوم 28 من كل شهر، أى "لا يجري، أو يجيب على إتصالات إلا ي حالة الضرورة القصوى"، بحسب قوله.
وزعمت شركات الإتصالات أن هذه الضريبة مفروضة حديثًا من قبل وزارة المالية، وهو ما نفته الوزارة في بيان أكدت فيه أن هذه الضريبة مفروضة على شركات الإتصالات مسبقًا، وتُحصل بشكل سنوي.
وفي هذا الشأن قال "علي" أنه أجرى إتصالاً هاتفيًا بأحد شركات الإتصالات –التي رفض ذكر اسمها- للسؤال عن هذه الضريبة، فأجابه الموظف أنها ضريبة مفروضة حديثًا، وحينما واجهه "علي" بما ورد في البيان الصادر عن وزارة المالية، نفى الموظف ذلك.
