وافق مجلس الشعب في الجلسة المسائية اليوم، الإثنين، برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب على اتفاقية مبرمة بين مصر واليابان بمنحة نقدية يابانية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر بقيمة 500 مليون ين ياباني.
وأبدى النائب مصطفى البنا ترحيبه بالاتفاق بحيث يجب أن يقوم على أساس تقدير دور مصر ومكانتها على أساس الاحترام المشترك ، الا أنه أشار إلى أن مصر وقعت في 2004 اتفاقية مع اليابان لتنشيط صناعة الغزل والنسيج ومع ذلك شهدت هذه الصناعة الكثير من المشكلات ومن ثم يجب مراجعة الاتفاقيات بصورة جيدة ومدى استفادة الشعب منها.
وبدوره ، قال النائب يوسف أبو حمودي ، إن العبرة ليست بكثرة المنح ولكن بإدارة المنح وكيفية التصرف فيها.
ولفت النائب أشرف أبوالعينين إلى ضرورة الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر على المشروعات الخاصة بشراء المنتجات والخدمات في الدولتين حتى لايفتح باب للتدخل في الشئون الاقتصادية المصرية.
وعلى الجانب الآخر، اعترض النائب عصام الصباح على الاتفاقية ، مشيرا إلى أن قيمتها الإجمالية لاتتعدى نحو 6 ملايين دولار وهو ما لا يستحق فرض شروط قد تؤدي في نهاية المطاف إلى مصروفات أكثر من قيمة المنحة ذاتها مثل الشروط الخاصة بشراء المعدات من جهات بعينها وفتح حساب في اليابان دون توضيح قيمة المصروفات،والفواتير ، وبالتالي الجانب الحسابي غير واضح.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي بناء على تقرير من اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 79 لسنة 2012 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر اليابان بتقديم اليابان منحة نقدية بمبلغ 500 مليون ين الياباني لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.
