قام النقيب محمد السيد، عضو ائتلاف بالكشف عن شخصيته وذكر " انا ضابط شرطة ملتحى"و ان اللواء محمد السيد ان ضابط الشرطة من حقه ان يطلق لحيته ويذهب الى عمله بجلباب قصير استنادا للفتوى التى افتى بها شيخ الازهر الراحل الشيخ جاد الحق على جاد الحق واستنادا للمادة الثانية من الدستور التى تنص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسي فى التشريع.
وذكر السيد ان أصحاب اللحى من الضباط قد انشأوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" وقاموا بتوجيه رسائل من خلاله الى المجلس العسكرى ووزير الداخلية طالبوهم باقرار حق ضابط الشرطة فى ان يطلق لحيته.
واوضح السيد فى حديثه هاتفيا مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج " الحقيقة" الذى تبثه فضائية دريم 2، انه ليس هناك نص قانونى يمنع الضابط من اطلاق لحيته لافتا الى ان الشيخ جادالحق على جاد الحق شيخ الازهر الراحل افتى مسبقا بانه " ليس من حق القائد ان يامر مجنده بحلق لحيته لان هذا من الدستور".
وقال النقيب محمد السيد انه على وزارة الداخلية ان تلتزم بنص الدستور وتحترم القانون وانها لو لم تقر حق الضابط فى ان يطلق لحيته فلن تستطيع تطبيق القانون والعدالة لان حقهم فى اطلاق لحيهم حق قانونى وفقا لنص الدستور.
ورد السيد على تساؤل الابراشى له بالهدف من اطلاق الضابط لحيته، ان الهدف من اطلاق اللحية هو ارساء سيادة القانون مشيرا الى ان وزارة الداخلية اذا لم تعترف بسيادة القانون فكيف ستطبقه بين الناس.
وردا على تساؤل الابراشى بضرورة الا يكون ضابط الشرطة منتميا لتيار دينى قال السيد، انهم لاينتمون لايا من التيارات الدينية وانهم ليسوا اخوانا او سلفيين لكنهم مواطنون ملتزمون بتطبيق الشريعة الاسلامية وان اطلاق اللحية من العبادات التى حث النبى محمد صلى الله عليه وسلم عليها.
ومن الجدير بالذكر انه لفت الانتباه الى انه لاتطوير فى وزارة الداخلية ولا هيكلة الا اذا اقرت الوزارة بحقهم فى تطبيق العبادات الاسلامية ومنها حق الضابط فى ان يطلق لحيته وحقه فى ان يرتدى جلبابا قصيرا ويذهب به الى عمله.
واكد السيد: اذا كان وزير الداخلية يريد اجراء الهيكلة التى طالب بها الشعب والقوى السياسية فعليه احترام مطالبهم اولا المستندة للقانون والدستور.
وذكر ان مطالبهم هذه واطلاق اللحية جاءت بعد الثورة لكم وزارة الداخلية ترفض الرد عليهم وترفض تطبيقا واقرارها لافتا الى ان الموضوع ليس مرتبطا باللحية فى حد ذاتها لكنه مرتبط بالقانون على حد قوله.
واشارالي انهم كضباط لديهم رؤية ومقترحات لاعادة هيكلة الداخليه ومنها حق الضابط فى ان يطلق اللحية.
ورد الرائد طارق سري، أحد مؤسسي الائتلاف العام لضباط الشرطة، على كلام النقيب محمد السيد قائلا: ان جميع الضباط يرفضون اطلاق اللحية مشيرا الى ان الضابط يجب الايكون منتميا لتيار دينى وليست له ميولا دينية.
وقال سرى فى مداخلة هاتفية له مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج " الحقيقة" الذى تبثه فضائية دريم 2، ردا على ما قاله النقيب محمد السيد عضو ائتلاف " انا ضابط شرطة ملتحى"، ان الحديث عن هذا الموضوع فى مثل هذا التوقيت يهدف الى التغطية على القضايا الاساسية خاصة هيكلة الداخلية مشيرا الى انه لم يحدث ارهابا او قمعا من جانب وزارة الداخليه ضد من اطلق لحيته من الضباط مشيرا الى انهم اخاوا فى الحديث عن موضوع اللحية فى الوقت الذى يجب ان يتكاتف ضباط الشرطة مع الائتلاف وقوى الشعب فى اعادة هيكلة جهاز الشرطة.
وقال سرى موجها حديثه للابراشى: بالتاكيد وزير الداخلية محمد ابراهيم سيحسم هذا الموضوع لاننا بالتاكيد تعودنا على ان يكون ضابط الشرطة منضبطا وبلا ميولا دينية.
واضاف سري ان الزى العسكرى اساس انضباط ضابط الشرطة وليس من حقه ان يتحدث ويتعامل بمنطق الدين لان الدين فى النهاية للجميع لكن فى العمل تحكمه لوائح انضباطية واسس امنية ونصوصا عسكرية وزيا يجب ان يلتزم به.
وقال سري ان الائتلاف العام لضباط الشرطة ضد ان يطلق الضابط لحيته ولهذا يج ان نلتفت الى الحديث عن قضايا الوطن واعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وذكر السيد ان أصحاب اللحى من الضباط قد انشأوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" وقاموا بتوجيه رسائل من خلاله الى المجلس العسكرى ووزير الداخلية طالبوهم باقرار حق ضابط الشرطة فى ان يطلق لحيته.
واوضح السيد فى حديثه هاتفيا مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج " الحقيقة" الذى تبثه فضائية دريم 2، انه ليس هناك نص قانونى يمنع الضابط من اطلاق لحيته لافتا الى ان الشيخ جادالحق على جاد الحق شيخ الازهر الراحل افتى مسبقا بانه " ليس من حق القائد ان يامر مجنده بحلق لحيته لان هذا من الدستور".
وقال النقيب محمد السيد انه على وزارة الداخلية ان تلتزم بنص الدستور وتحترم القانون وانها لو لم تقر حق الضابط فى ان يطلق لحيته فلن تستطيع تطبيق القانون والعدالة لان حقهم فى اطلاق لحيهم حق قانونى وفقا لنص الدستور.
ورد السيد على تساؤل الابراشى له بالهدف من اطلاق الضابط لحيته، ان الهدف من اطلاق اللحية هو ارساء سيادة القانون مشيرا الى ان وزارة الداخلية اذا لم تعترف بسيادة القانون فكيف ستطبقه بين الناس.
وردا على تساؤل الابراشى بضرورة الا يكون ضابط الشرطة منتميا لتيار دينى قال السيد، انهم لاينتمون لايا من التيارات الدينية وانهم ليسوا اخوانا او سلفيين لكنهم مواطنون ملتزمون بتطبيق الشريعة الاسلامية وان اطلاق اللحية من العبادات التى حث النبى محمد صلى الله عليه وسلم عليها.
ومن الجدير بالذكر انه لفت الانتباه الى انه لاتطوير فى وزارة الداخلية ولا هيكلة الا اذا اقرت الوزارة بحقهم فى تطبيق العبادات الاسلامية ومنها حق الضابط فى ان يطلق لحيته وحقه فى ان يرتدى جلبابا قصيرا ويذهب به الى عمله.
واكد السيد: اذا كان وزير الداخلية يريد اجراء الهيكلة التى طالب بها الشعب والقوى السياسية فعليه احترام مطالبهم اولا المستندة للقانون والدستور.
وذكر ان مطالبهم هذه واطلاق اللحية جاءت بعد الثورة لكم وزارة الداخلية ترفض الرد عليهم وترفض تطبيقا واقرارها لافتا الى ان الموضوع ليس مرتبطا باللحية فى حد ذاتها لكنه مرتبط بالقانون على حد قوله.
واشارالي انهم كضباط لديهم رؤية ومقترحات لاعادة هيكلة الداخليه ومنها حق الضابط فى ان يطلق اللحية.
ورد الرائد طارق سري، أحد مؤسسي الائتلاف العام لضباط الشرطة، على كلام النقيب محمد السيد قائلا: ان جميع الضباط يرفضون اطلاق اللحية مشيرا الى ان الضابط يجب الايكون منتميا لتيار دينى وليست له ميولا دينية.
وقال سرى فى مداخلة هاتفية له مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج " الحقيقة" الذى تبثه فضائية دريم 2، ردا على ما قاله النقيب محمد السيد عضو ائتلاف " انا ضابط شرطة ملتحى"، ان الحديث عن هذا الموضوع فى مثل هذا التوقيت يهدف الى التغطية على القضايا الاساسية خاصة هيكلة الداخلية مشيرا الى انه لم يحدث ارهابا او قمعا من جانب وزارة الداخليه ضد من اطلق لحيته من الضباط مشيرا الى انهم اخاوا فى الحديث عن موضوع اللحية فى الوقت الذى يجب ان يتكاتف ضباط الشرطة مع الائتلاف وقوى الشعب فى اعادة هيكلة جهاز الشرطة.
وقال سرى موجها حديثه للابراشى: بالتاكيد وزير الداخلية محمد ابراهيم سيحسم هذا الموضوع لاننا بالتاكيد تعودنا على ان يكون ضابط الشرطة منضبطا وبلا ميولا دينية.
واضاف سري ان الزى العسكرى اساس انضباط ضابط الشرطة وليس من حقه ان يتحدث ويتعامل بمنطق الدين لان الدين فى النهاية للجميع لكن فى العمل تحكمه لوائح انضباطية واسس امنية ونصوصا عسكرية وزيا يجب ان يلتزم به.
وقال سري ان الائتلاف العام لضباط الشرطة ضد ان يطلق الضابط لحيته ولهذا يج ان نلتفت الى الحديث عن قضايا الوطن واعادة هيكلة وزارة الداخلية.