أعلن البنك المركزي المصري انه يقوم حاليا بإعداد ملف كامل يتضمن كافة المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بحساب الرئيس السابق تمهيدا لتقديمه خلال الأسبوع الجارى إلى الجهات المعنية بما لا يدع أى مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع .
وأشار البنك - فى بيان له الجمعة- الى رغبته فى كشف الحقائق كاملة بما يحافظ على استقرار ومصداقية النظام المصرفى المصرى فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد .
وأضاف - تعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة فى هذا الموضوع, وتحديدا بأن مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي قد تم صرفها بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه- أن المبالغ المشار إليها كانت خمس دول عربية قد قامت بإرسالها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج وتحديدا فى الفترة من 1990 إلى 1992 بغرض دعم الاقتصاد المصرى .
موضحا ان اجمالى هذه المنح فى ذلك الوقت بلغ 4.6 مليار دولار تم إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك المركزى تحت اسم " المبالغ الواردة من الدول العربية ".
ونوه الى انه تم إضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام 1990 واستثمارها بمعرفة البنك المركزى لتبلغ قيمتها اليوم مضافا إليها الفوائد مبلغ 8.82مليار دولار كذلك فقد ورد مبلغ 376 مليون دولار أمريكى عام 2008 من المملكة العربية السعودية تم إيداعها بالبنك المركزى فى حساب الدولة وأضيفت إلى رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ اجمالى المبلغين حوالى 9.2 مليار دولار فى 31 ديسمبر2011 وهذه الأموال لا تزال مودعة لدى البنك المركزى كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتى اليوم.
وأشار الى ان الرئيس السابق , منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه , واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 2011/2/11 حيث قام البنك المركزى بتاريخ 2011/2/12 بإلغاء توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة وتم إبلاغ المجلس الاعلى للقوات المسلحة بهذا القرار وكذا الجهاز المركزى للمحاسبات , وبالتالى فلم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحى الرئيس السابق على نحو ما تردد دون سند من الحقيقة فى بعض وسائل الإعلام.
وقال انه فى مرحلة قبل التنحي فإن إجمالى ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990 - بلغ حوالى 14 مليون دولار وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام , وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر 2009 وليس فى أعقاب التنحى كما تردد فى بعض وسائل الإعلام . وسوف يرفق البنك المركزى كافة تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم واستخداماتها فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى الجهات المختصة لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة.
ونوه الى ان الحساب يتم مراجعته سنويا من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى باعتباره احد حسابات الدولة لدى البنك المركزى وذلك على مدى العشرين عاما الماضية.
