وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها غير مختصة بنظر مثل هذه الدعاوى لأنها من الأمور السيادية التي لا تختص محاكم مجلس الدولة وأي محاكم أخرى بنظرها
وكانت محكمة القضاء الإداري قد استقبلت دعوى من بعض من المواطنين والمحامين أكدوا فيها على أن إخفاق المجلس في تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرين إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.
يذكر إن هذا ثاني حكم لمحكمة القضاء الإداري برفض دعوى تطالب بتنحي العسكري عن إدارة شئون البلاد وكان الحكم الأول قد صدر منذ أكثر من شهرين
