شهدت جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، بالإضافة إلى حبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، والمتهمين جميعا فى قضية قتل المتظاهرين، العديد من المطالب التى عرضها المحامون منها مطالبة محامى العادلى، بضم التحقيقات التى أجريت فى أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء، إلى قضية قتل المتظاهرين، كما طالب باستدعاء مدير المخابرات، ونائب رئيس هيئة الأمن القومى وقائد الحرس الجمهورى السابق.
وقد قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه إلى جلسة الإثنين 2 يناير، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في ثورة 25 يناير ، كما صرحت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، للدفاع بالاطلاع على التحقيقات والبلاغات الخاصة بالقضية، وسمحت لدفاع المتهمين من الأول حتى الرابع بالاطلاع علي خطاب هيئة الرقابة الإدارية الخاص بتخصيص فيللات وأراضٍ لمبارك وأبنائه بمحافظة جنوب سيناء.
وصرحت المحكمة لدفاع المتهم الخامس حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بمعرفة حجم الأسلحة المضبوطة من عام 1997 وحتى عام 2011، من خلال وزارة الداخلية، ومعرفة نوعها، وعدد جرائم القتل والإرهاب التي تم ارتكابها في تلك الفترة، والحملات الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية علي الشقق المفروشة، وبيان بعدد سرقات المحلات التجارية، وعدد السيارات التابعة للشرطة التي تم ضبطها عقب أحداث الثورة.
كما سمحت المحكمة لدفاع المتهم التاسع اللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر السابق، بالحصول علي صورة رسمية من وزارة الصحة بخصوص الجثث مجهولة الهوية وبيان سبب الوفاة، وقررت المحكمة باستمرار حبس المتهمين، ونبهت علي حضور المخلي سبيلهم ، وعقب الجلسة وقعت اشتباكات بالأيدي بين عدد من المدعين بالحق المدني، والمحامي يسري عبدالرازق الذي حضر مع الوفد الكويتي في جلسة اليوم، ضمن هيئة الدفاع عن مبارك.
وقد نقل مبارك الى المحكمة على سرير طبي متحرك ووضع ذراعه على عينيه وأحاطت به الشرطة. والرئيس السابق محتجز على ذمة القضية في مستشفى حيث يقول الاطباء انه يعاني من مشاكل في القلب .
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن "قرار التأجيل جاء لتكليف النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للوقوف من خبرائه المختصين عما إذا كان يمكن استعادة ما قد تم محوه بالشرائط التي تتضمن لقطات مصورة ضمن أحراز القضية."
وجاء استئناف جلسات محاكمة مبارك، بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف القاهرة الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية التي اختصم فيها المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة .
وقال المحامي خالد أبو بكر:" إنه (رفعت) لا يسمح بدخول العديد منهم (المحامين) إلى قاعة المحكمة ولا يمهلهم الوقت الكافي لتوجيه أسئلتهم."
واستعدادا لاستئناف المحاكمة الأربعاء، كثفت الأجهزة الأمنية والصحية المصرية استعداداتها فوضعت سيارات إسعاف في حالة تأهب، في حين أنجزت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجيش خطة أمنية ومرورية متكاملة بمشاركة خمسة آلاف جندي.
وقال عادل عدوي، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، بأنه سيتم الأربعاء الدفع بنحو 14 سيارة إسعاف وعيادتين متنقلتين لتأمين محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية، حبيب العادلي، ومساعديه.
وأوضح أنه تقرر رفع درجة الاستعدادات القصوى للمستشفيات القريبة من الأكاديمية، وذلك لمواجهة أي حالات إصابات قد تحدث نتيجة أي تجمعات.
وبدورها، قامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة بوضع خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين سير المحاكمة التي ستجري بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وكانت مصادر قضائية قد قالت إن محكمة جنايات القاهرة سوف تعقد جلساتها بشكل يومى بداية من الأسبوع المقبل، تمهيداً لإصدار الحكم قبل شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أن المحكمة كانت تتمنى إصدار الحكم قبل 25 يناير المقبل، إلا أن كثرة الشهود وطلبات الدفاع تحول دون ذلك ، وأفادت مصادر قضائية بأن المحكمة سوف تطلب من فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، والمتهمين فى جلسة اليوم، أن يركزوا على سماع أقوال عدد من الشهود، نظراً لصعوبة الاستماع إلى 6 آلاف شاهد، بحسب الطلب الذى قدمه دفاع المتهمين فى جلسات سابقة.
كما قال المستشار طه الشريف رئيس محكمة العدل السابق ان قضية مبارك تأخرت قانوناً وليس من قبل المحكمة مشيراً الى ان المفاجأت التى من المتوقع ان تظهر بالقضية ستكون من قبل الشهود وليس المحكمة ، ونفى فى برنامج صباح الخير يا مصر اليوم وجود تباطؤ فى محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه والعادلى مؤكداً ان المحكمة تسمع أقوال الشهود التى ترى انها مؤثرة فى القضية وتختار عددا معين من شهود الإثبات والنفى ، وأضاف ان تقاليد القضاء تعطى القاضى الحق فى جعل الجلسات سرية لان هناك معلومات تمس الأمن القومى لا يمكن بثها علانية مشيراً الى انه من المقرر ان يستمع القاضى الاربعاء لشهادة الفريق سامى عنان.
