سميرة إبراهيم
شغلت قضية اختبارات العذرية للفتيات المشاركات فى ثورة 25 يناير التي اتهم بها الجيش المصري الشارع المصري ووسائل الإعلام المصرية وقد وصف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الكشف عن عذرية عدد من الفتيات أمر غير أنساني ومخالف لكل حقوق الإنسان التي معترف بها جميع الدول .
وقال المستشار السابق فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرادش في برنامجه” مصر الجديدة” ان حكم القضاء الادارى ينصف الفتاة اذا ما ثبت حدوث هذا الفحص ويلزم الدولة مسئولية تعويضها ماديا وأدبيا لان هذه الفحوص تعتبر جريمة فى قانون العقوبات تقتضي محاسبة من فعلها .
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد قضت فى جلستها التي انعقدت أمس الثلاثاء بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية عن الفتيات المصرية المحتجزات وقضت المحكمة بقبول الدعوى التي إقامتها سميرة ابراهيم وألزمت المحكمة كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وقائد المنطقة العسكرية بمصروفات الدعوى .
الجدير بالذكر ان سميرة ابراهيم صاحبة قضية كشف العذرية أقامت دعواها ضد المجلس العسكري حيث تم القبض على 17 فتاة أثناء مشاركتهم فى تظاهرة 9 مارس الا إنها وحدها التي أقامت الدعوى وأشارت إلى ان إجراء كشف العذرية في السجون العسكرية يمثل انتهاكا للحرية الشخصية وللخصوصية واعتداء على حقوق الإنسان .
وعقب إصدار الحكم رددت عشرات من الناشطين السياسيين عده هتافات من بينها الله اكبر .
