أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا اكدت فيه على أحقية المحكوم عليهم فى قضايا جنائية في خوض انتخابات مجلس الشعب شريطة ان يتقدموا بشهادة من وزارة الدفاع تفيد استثناءهم من أداء الخدمة العسكرية.
واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون الخدمة العسكرية أعطى استثناء من عدم أداء الخدمة العسكرية للمحكوم عليهم فى قضايا سياسية وذلك شريطة ان يعرض المحكوم عليه على لجنة مشكلة من وزارة الدفاع تنظر كل حالة على حدة وتنظر صحيفة السوابق الجنائية للمحكوم عليه وتقدم اللجنة اقتراحها بالاستثناء او عدمه وذلك حسب جسامة الجريمة المحكوم عليه بها واقتراحها لوزير الدفاع وإصدار قرار بالاستثناء.
واضافت المحكمة انه فى حالة تقدم المحكوم عليه والمرشح لعضوية مجلس الشعب تقديم هذا الاستثناء مع أوراق ترشيحه ويحق للجنة العليا للانتخابات رفض ترشيحه .
وكان احد المحكوم عليهم بالسجن لمدة 15 عاما فى قضية مقتل الرئيس الراحل محمد انور السادات قد أقام دعوى امام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول اوراق ترشيحه على مقعد الفردى بالدائرة الاولى بالجيزة، مؤكدا انه تقدم بشهادة إعفاء نهائى من الخدمة العسكرية مع اوراق ترشيحه وتخلفه عن أدائها بسبب تنفيذ الحكم عليه اثناء فترة تجنيده، فأصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده لعدم تقديمه شهادة استثنائه من الخدمة العسكرية مستندة الى الاسباب السابقة.
