قدم شريف جاد الله المحامي بدعوي أمام محكمه القضاء الإداري بالإسكندرية ضد كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة و الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بإلزام المجلس العسكري بتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية و إلزامهم بالإشراف علي انتخابات بدلا من القضاة .
أكد جاد الله في دعواه التي حملت رقم 1764 لسنه 66 في مجلس ألدوله أن المجلس العسكري و المؤسسة العسكرية بالكامل أثبتت أنها درع للشعب المصري حيث حمي الجيش الشعب إبان الثورة ولم يقتلهم مثلما حدث و يحدث ألان في ثورات المواطنين في اليمن و سوريا و ما حدث في ليبيا ، مشيرا إلي أن قيام الجيش بالأشراف علي الانتخابات ألعامه سيضمن للشعب المصري عدة أمور أهمها رد التحية للجيش عما فعل بحمايتنا بان نجعل له دور في الحياة ألعامه ، كما سيضمن عدم عرقله سير الحياة القضائية و توفير التامين الكافي للعملية الانتخابية و توفير مبالغ طائلة للدولة حيث يتقاضي كل عضو من الهيئة القضائية المشرف علي الانتخابات قرابة ال10 ألاف جنيه نظير أشرافه حيث تتكلف العملية الانتخابية لمجلسي الشعب و الشورى بتلك ألطريقه قرابة 70 مليون جنيه تقتطع من ميزانيه الشعب الفقير كما تتكلف العملية الانتخابية كأمله شعب و شوري و رئاسة حوالي ثلث مليار جنيه يتقاضاها القضاة نظير أشرافهم تحت مسمي مكفئة أشراف .
و قال جاد اله إن في ظل الأجواء الملتهبة بين القضاة و المحامين و التي انتقلت إلي نطاق التراشق الكلامي و القانوني بين الطرفين في ساحات مجلس ألدوله فالقضاة أعلنوا عدم أشرافهم علي انتخابات نقابه المحامين و جاء ألرد بدعوي رفعها جاد الله باستبعادهم من الإشراف علي الانتخابات عموما البرلمانية والرئاسية و غيرها و أن يعود القضاة إلي ثكناتهم و أن يمارسوا عملهم الطبيعي و أن توكل مهمة الإشراف إلي القوات المسلحة و التي يضمن للشعب عدم التلاعب في الانتخابات .
و أضاف في دعواه إن الوجوه المطروحة كمرشحين للرئاسة ألان تنذر بالخطر الكبير علي مستقبل البلاد فتيار ينتسب إلي الإسلام – ليته يريد العودة للإسلام – و لكنه يريد العودة بنا للجاهلية إذا تولي احد منهم ، كما سيلغون المجالس النيابية و الانتخابات الرئاسية بحجه أنها لم تكن في عهد الرسول كما سيختار كل منهم خليفته بعد إن يموت مثلما فعل الصديق و الفاروق و يتوقع إن نتجه إلي تنظيمات عسكريه مسلحه لمجابهه الجيش في ذلك الوقت مثلما فعلت من قبل بالإحداث الإرهابية .
كما طعن جاد الله علي عدم إصدار المجلس العسكري قرار ا بتقديم مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية حيث أن ذلك واجبا علي المشير لاحقا له فليس لأحد أن يحجر علي أرادة الشعب فليقدم المجلس العسكري مرشحا من أعضائه تاركا للشعب القرار ، حيث لو دخل الحكم في حوزة التيارات المدعية انتسابها للإسلام لن نخرج منهم أبدا .
و طالب في نهاية دعواه من بإلغاء القرار الإداري السلبي القاضي بعدم قيام المجلس العسكري بتقديم مرشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة و إلغاء القرار الإداري السلبي من مجلس الوزراء بعد تقديم مشروع قانون بإلغاء الأشراف القضائي علي الانتخابات و إن يحل محله أشراف القوات المسلحة علي كل الانتخابات ألعامه و البرلمانية .
