كما قررت المحكمة العسكرية من جهة ثانية استمرار حبس علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في احادث ماسبيرو.
وقال مصدر عسكري مسئول إن قرار البراءة للمتهمين جاء لعدم كفاية الادلة و يباشر القضاء العسكري التحقيقات مع عبدالفتاح في أحداث ماسبيرو، وقد رفض عبدالفتاح اثناء بداية التحقيقات بحضور 18 محاميا الإجابة عن أية اسئلة او مواجهتة بأدلة ثبوت الاتهامات التي تدينة في أحداث ماسبيرو.
وقال رئيس القضاء العسكري اللواء عادل المرسي إن الاتهامات الموجه إلى علاء عبدالفتاح تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة) وتجمهر وإستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.
وأكد المرسى على الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري فى اجراء التحقيقات فى القضايا التى تمس القوات المسلحة ، واشار الى أن المتهمين في قضية ماسبيرو ليس المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب ، وإنما هناك غيره من المتهمين ـ مدنيون وعسكريون ـ وجميعهم أمام القانون سواء.
فيما قررت المحكمة العسكرية من جهة أخرى تاجيل نظر قضية المدون مايكل نبيل سند إلى جلسة 27 نوفمبر الجاري .
وعاقبت المحكمة العسكرية فى وقت سابق مايكل نبيل سند(26 عاما)، لهجومه وانتقاده على مدونته الجيش خلال وبعد ثورة 25 يناير.
و بعد تحقيق من قبل النيابة العسكرية، تمت إحالته للمحكمة العسكرية، التي نظرت القضية رقم 18 لسنة 2011 ونطقت بحكمها بسجنه ثلاث سنوات، وقبلت المحكمة العليا للطعون الطعن في الحكم وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
وتم إيداع مايكل نبيل بمستشفى الأمراض النفسية بناء على طلب محاميه بدعوى عدم مسئوليته جنائيا عن أفعاله، وأثبت التقرير سلامة قواه العقلية واستكمال محاكمته، وجاء قرار اليوم ليتم تاجيل جلسته إلى 27 نوفمبر الجاري .
