يوجد سؤال يدور في أذهان الكثيرين، وهو هل ستتأثر قضية مقتل سوزان تميم المتورط بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بسقوط نظام مبارك أم لا؟ وهذا ما سيتم الكشف عنه في 19 ديسمبر القادم الذي سيكون يوم الفصل في القضية.
فعلى ما يبدو أن قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم قد عادت إلى الأفق من جديد حيث إنه من المقرر نظرها أمام محكمة النقض يوم 10 ديسمبر القادم.
وقد حددت محكمة النقض جلسة 19 ديسمبر لنظر الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمين في قضية مقتل تميم في أغسطس 2008 داخل برج سكني في مدينة دبي.
ومن جانبه قال المحامي بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت إن مذكرات الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تم تقديمها في الموعد القانوني لها بعد صدور الحكم ووفقا للقانون رقم 75 لسنة 1959، حيث إن الأصل هو أن محكمة النقض تعتمد على رصد على المذكرات المقدمة من قبل دفاع المتهمين، الا إذا طرأت مسألة تتعلق بالنظام العام حتى لو تردد في تلك المذكرات فإن محكمة النقض تستمع إليها في الجلسة.
وأكد المحامي أن فريق الدفاع سيفجر العديد من المفاجآت في جلسة النقض نظراً إلى إيمانه ببراءة المتهم من القضية، مشيرا الى أن فريق الدفاع سيكون جاهزا للمرافعة في الموعد الذي حددته المحكمة.
واستبعد ان يتم نقل جلسة المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين من مقر دار القضاء العالي في منطقة وسط القاهرة الى مكان آخر لإجراءات امنية، مشيرا الى ان المحكمة دائما ما تنعقد في هذا المكان والنقض الأول تم نظره في دار القضاء العالي ولم توجد مشكلة في ذلك.
يذكر ان محاكمة المتهمين في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم قد بدأت في عام 2008، وقررت محكمة أول درجة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة بإعدام المتهمين شنقا، فيما قررت الاستئناف برئاسة المسشار عادل عبد السلام جمعة الحكم بحبس رجل الأعمال هشام طلعت 15 عاما، وحبس محسن السكري 25 عامًا، إضافة الى ثلاث سنوات أخرى لحيازته سلاحا بدون ترخيص.
ويعتبر نظر محكمة النقض آخر درجات التقاضي أمام المتهمين، ففي حالة رفض المحكمة الطعن سيتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة على المتهمين، أما في حالة قبول الطعن ستنظر محكمة النقض القضية من البداية.
فعلى ما يبدو أن قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم قد عادت إلى الأفق من جديد حيث إنه من المقرر نظرها أمام محكمة النقض يوم 10 ديسمبر القادم.
وقد حددت محكمة النقض جلسة 19 ديسمبر لنظر الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمين في قضية مقتل تميم في أغسطس 2008 داخل برج سكني في مدينة دبي.
ومن جانبه قال المحامي بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت إن مذكرات الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تم تقديمها في الموعد القانوني لها بعد صدور الحكم ووفقا للقانون رقم 75 لسنة 1959، حيث إن الأصل هو أن محكمة النقض تعتمد على رصد على المذكرات المقدمة من قبل دفاع المتهمين، الا إذا طرأت مسألة تتعلق بالنظام العام حتى لو تردد في تلك المذكرات فإن محكمة النقض تستمع إليها في الجلسة.
وأكد المحامي أن فريق الدفاع سيفجر العديد من المفاجآت في جلسة النقض نظراً إلى إيمانه ببراءة المتهم من القضية، مشيرا الى أن فريق الدفاع سيكون جاهزا للمرافعة في الموعد الذي حددته المحكمة.
واستبعد ان يتم نقل جلسة المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين من مقر دار القضاء العالي في منطقة وسط القاهرة الى مكان آخر لإجراءات امنية، مشيرا الى ان المحكمة دائما ما تنعقد في هذا المكان والنقض الأول تم نظره في دار القضاء العالي ولم توجد مشكلة في ذلك.
يذكر ان محاكمة المتهمين في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم قد بدأت في عام 2008، وقررت محكمة أول درجة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة بإعدام المتهمين شنقا، فيما قررت الاستئناف برئاسة المسشار عادل عبد السلام جمعة الحكم بحبس رجل الأعمال هشام طلعت 15 عاما، وحبس محسن السكري 25 عامًا، إضافة الى ثلاث سنوات أخرى لحيازته سلاحا بدون ترخيص.
ويعتبر نظر محكمة النقض آخر درجات التقاضي أمام المتهمين، ففي حالة رفض المحكمة الطعن سيتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة على المتهمين، أما في حالة قبول الطعن ستنظر محكمة النقض القضية من البداية.
