وقال إن الإنفاق في ذلك يُعَدُّ في (سبيل الله) شرعًا مؤكداً أن بلادنا في أحوج ما تكون خاصة في هذه المرحلة إلى أمثال هذه المؤسسات العلمية والتكنولوجية التي تعد الطريق الوحيد الذي يرتقي به الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، والتي تمثل القلب النابض للتقدم العلمي الذي تحيا به الشعوب والدول والأمم والحضارات.
وأوضح المفتي أن صرف الزكاة لمثل هذه المدينة العلمية ومشروعها القومي غير الربحي هو من الأمور الجائزة شرعًا، بل هي مِن أَوْلى المصارف بالدعم من أموال الزكاة كما يجوز الإنفاق على هذا المشروع من التبرعات والصدقات أيضًا.
وأشار إلى أن البحث العلمي والتقدم التكنولوجي في هذا العصر يدخل فى إطار مصرف (وفي سبيل الله) بمعنى الجهاد من جهة أنه هو السبيل لإعداد قوى الردع التي تحافظ على السلام والأمن الدوليين، وتمنع الطغيان والعدوان، والتي أمر الله تعالى بها فصار واجب الوقت للأمة الإسلامية في هذا العصر هو الفهم العلمي لمعطيات الحضارة، وهذا من أهم مظاهر القوة التي أمرنا الله تعالى بإعدادها .
وأكد أن جماعةً مِن العلماء جعلوا مِن مصرف (في سبيل الله) مجالاً للتوسع في صرف الزكاة عند الحاجة إلى ذلك في كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، حتى مع انعدام شرط التمليك في ذلك؛ أخذًا بظاهر اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، وهو ما عليه فتوى دار الإفتاء المصرية منذ عهد فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى.
جاء ذلك في رده علي سؤال من د. أحمد زويل رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حول مدى شرعية تلقي المؤسسة للتبرعات والصدقات الجارية والأوقاف والزكاة و نحوها؛ خاصة أن هذه المؤسسة هي مؤسسة غير ربحية وهي عبارة عن مدينة علمية تعمل تحت إشراف مجلس أمناء عالمي يضم ستةً من الحاصلين على جائزة نوبل في المجالات العلمية المختلفة.
