أعلن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية د.محمد فتحى البرادعى طرح 100 ألف قطعة أرض لمحدودى الدخل مع بداية عام 2012، مؤكدا على أن الحكومة وضعت مجموعة من الضوابط والمعايير لضمان استخدام هذه المساحات فى الأغراض المخصصة لها وعدم "تسقيعها" أو المتاجرة بها، فضلا عن تعديل قانون الشهر العقارى ومنع بيع الوحدات بالتوكيلات.
وأوضح البرادعى -خلال مشاركته مؤتمر الإدارة العليا السابع والأربعين بعنوان "مصر بعد 25 يناير" فى الاسكندرية- أن صاحب الوحدة لن يستطيع التصرف فيها إلا من خلال مجموعة من الاشتراطات أهمها الانتهاء من البناء الكامل لها، فضلا عن مرور فترة 5 سنوات على بنائها.
وقال إن الوزارة أعدت خطة للتخلص من الأماكن العشوائية شديدة الخطورة خلال عام، وإنه سيتم توفير ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى لتوفير الحماية لقاطنى هذه العشوائيات خاصة الموجودة فى أماكن خطرة مثل عشوائيات السكك الحديدية والكتل الصخرية.
وأضاف الوزير أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى للقانون الجديد الموحد للأراضى الذى مازال مشروعا مقترحا لم يتم إقراره من مجلس الوزراء حتى الآن، موضحا أنه تم سحب أكثر من 50 ألف كراسة شروط فى أقل من شهر منذ طرح الوزارة لـ6700 قطعة أرض، وأرجع الإقبال إلى الضمانات التى وفرتها طريقة توزيع هذه الأراضى بدلا من أسعار المزادات التى كانت متبعة من قبل، كما أن تسعير هذه القطع اعتمد على تكلفة المرافق وبعض المصروفات الإدارية التى وصفها بـ"الرمزية".
وأشار إلى أن مشروع طرح الأراضى سيوفر 10 ملايين فرصة عمل منها 3ر4 مليون فرصة مباشرة و 6ر6 مليون فرصة غير مباشرة.
