''يختص القضاء العسكري دون غيره في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وأيضا الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم''.
هذه هي المادة (8 مكرر أ) من أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1966 والتي قام مجلس الشعب بمناقشتها على خلفية تعديل بعض المواد في قانون القضاء العسكري والخاصة بمنع محاكمة المدنيين عسكريا ولكنه أبقى المادة 8 مكرر أ من هذا القانون كما هي دون تعديل, مما يوضح أن معظم الأحداث التي تورط فيها رجال من القوات المسلحة بقتل متظاهرين وإصابتهم كأحداث ماسبيرو أو محمد محمود أو مجلس الوزراء أو أحداث العباسية الأخيرة, لن يتم النظر فيها أمام القضاء الطبيعي لأن الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي أوضحها هذا القانون من ضمنها جرائم القتل المتهم فيها ضباط من القوات المسلحة لن تنظر إلا أمام القضاء العسكري الذي يعد طرفه في هذه القضايا.
مصراوى التقى ببعض أهالي شهداء هذه الأحداث لمعرفة رأيهم في صدور هذا القانون.
في البداية أوضحت السيدة علا زوجة الشيخ الشهيد عماد عفت أحد شهداء أحداث مجلس الوزراء أنه من المفروض ألا يكون هناك شخص فوق القانون، لا مجلس عسكري ولا غيره ولابد أن يسود القانون في البلاد حتى يحدث العدل وإقرار هذا القانون يعطى حصانة للمجلس العسكري ويمنع محاكمته ومحاسبته على الجرائم التي أرتكبها في حق كثير من الشعب المصري.
واضافت قائلة ''حتى لو هما عاوزين يعملوا حاجة مخصوصة للمجلس العسكري عشان يؤمنوه ويجعلوا السلطة تتسلم فهذه مصيبة ولكن ليس حلها أن تفصل قوانين على مقاس جنرالات المجلس العسكري المفروض ألا توجد قوانين استثنائية لأي شخص فالمحاكمات العادلة لابد أن تسرى على الجميع, ومن المفترض أن المتورط الرئيسي في أحداث مجلس الوزراء هو المجلس العسكري لأنه حتى هذه الأحداث حدثت في ظل حكم المجلس العسكري وبالتالي هو المسئول الأول عنها, ولا يوجد شهيد أو مصاب منذ اندلاع الثورة أخذ حقه حتى الآن ومعظم الضباط الذين تم إدانتهم في قتل المتظاهرين أخذوا براءة فالوضع الآن ضبابي وما فيش حق سيظهر في الفترة العصيبة التي نعيش فيها الآن نحن ننتظر بعد انتخابات الرئاسة حتى يأتي رئيس جديد إما أن يعطينا حقوقنا أو تكون هناك ثورة من أول وجديد حتى يأخذ كل شخص حقه''.
فيما قال ستيفانوس توفيق شقيق ميخائيل توفيق جرجس أحد شهداء أحداث ماسبيرو ''هذا نوع من أنواع الفساد الجديد الذي ظهر بعد ثورة 25 يناير وهذا يوضح أن مجلس الشعب يقول لنا أن باب الخطأ مفتوح حتى الشعب كله يموت ومن يخطأ لا يحاسب وإن لم يحاسب وفى الدنيا سيحاسبهم الله في الآخرة, ولكننا نرفض هذا الفكر السلبي المدمر لمصر ولكل شيء جميل في ذا البلد وهذا يعتبر خيانة عظمى للبلد, وان من يفكر في تفعيل هذا القانون هو إنسان خائن يستحق المحاكمة, فهذا القانون إذا تم تمرير يجعل من قتلنا هو من يحاكمنا وهذا القانون لن يجعلنا نفقد الأمل وننسي حقوق شهدائنا وسنستمر في ثورتنا حتى نسترجع حقوقنا, وصدور هذا القانون بمثابة اعتراف من المجلس العسكري بتسببه في تلك, وهذا يوضح أن هناك صفقات واضحة بين مجلس الشعب والمجلس العسكري على حساب دماء المصريين''.
وفى السياق نفسه أكد نادر رزق شقيق الشهيد فارس رزق أيوب أحد شهداء أحداث ماسبيرو أن القانون يوضح التواطؤ الواضح بين مجلس الشعب والمجلس العسكري وهناك محاميين مستمرين في متابعة الإجراءات القانونية, مضيفا''المفروض أن يتم معاقبة كل مسئول من المجلس العسكري أصدر قرار بإطلاق النار ودهس المتظاهرين وهذه ليست قصة جنود جيش فقط فالجندي ينفذ الأوامر المتورط الأساسي في ذلك هم القيادات الكبيرة التي أصدر الأوامر وليس من المقنع أن تحاكم جندي مغلوب على أمره يتلقى الأوامر وتترك من أطلق هذا الأوامر,لا يصح أن يكون الجيش هو ينظر في قضية هو مدان فيها من الأساس''.
أما محمد يحيي شقيق مصطفى يحي العجيل احد شهداء أحداث السفارة الإسرائيلية أكد أنه سيظل يدافع عن مطالب وحقوق الشهداء مهما حدث, وحتى لو أقر مجلس الشعب ألف قانون من هذا النوع قائلا''نحن نطالب بمحاسبة المتورطين في أحداث السفارة الإسرائيلية وننتظر حتى انتخابات الرئاسة ويكون هناك رئيس للبلاد حتى ترجع حقوقنا وتنفذ مطالبنا.
