جاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار، علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس السابق حسني مبارك تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية.
وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011 ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.
ويرى المعلقون أن المبالغ النهائية للآموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائي، حيث أن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.
