ذكرت صحيفة الموندو الإسبانية المنظمات غير الحكومية والتي تشكل منظومة “الحد من الأسلحة” واصلت حملتها وذكرت يوم الخميس أن خلال النصف الأول من عام 2011، أن إسبانيا قامت بتصدير أسلحة ومعدات للدفاع والأمن لدول مثل البحرين والسعودية ومصر، بغض النظر عن إمكانية حدوث لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومات الربيع العربي.
وقالت ” هذا يظهر من تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، ومؤسسة من أجل السلام، والسلام الأخضر وأوكسفام بدعم من معهد الدراسات حول النزاعات والعمل الإنساني (IECAH)، والذي يحلل المبيعات الأسبانية من العتاد الحربي، أمن المواد ذات الاستخدام المزدوج وغيرها (أسلحة الصيد والأسلحة الرياضية ومعدات الشرطة وغيرها…) خلال النصف الأول من عام 2011 ” .
وأضافت ” في الوثيقة ،تدعي هذه المنظمات، على الرغم من بعض الجهود المبذولة في المنطقة، واصلت إسبانيا التصدير لبلدان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (البحرين والسعودية ومصر)بعض المواد التي يمكن استخدامها “لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان “.
وقالت ” االمملكة العربية السعودية، كما ذكر التقرير، هي واحدة من الأكثر اثارة للقلق والمخاوف بالنسبة لهذه المنظمات، وليس فقط بسبب صادرات العام الماضي “ولكن لهذه الصفقة، التي تجري حاليا، والتي يمكن أن تؤدي إلى بيع االمملكة السعودية حوالي 250 مدرعة قتالية (ليوبارد) ” .
وأكدت ” في هذا الصدد، المنظمات غير الحكومية قد طلبت من الحكومة تقديم “معلومات عامة مفصلة في هذا الشأن،” لوقف العملية “كاجراء احترازي”، وأنه على أي حال، فإن أعماله مشروطة “إقامة الضمانات ونظم المسائلات االحسابية، لمنع تصدير تلك العتاد التي يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي “.
وأشارت إلى ” بالإضافة إلى بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط يوجد في قائمة “عمليات مثيرة للقلق” المذكورة في التقرير وتشمل، من بين أمور أخرى، لاح على المدى إتفاقان مع اثنين من البلدان المنغمسة في دوامة من العنف منفصلين: المكسيك “، حيث” الحرب الغير معلنة علي”المخدرات قد أزهقت أرواح ما يقرب من 50000 شخص منذ عام 2006″ والذي ثبت أن الجيش قد “تلقى تحويلات من أكثر من 57 مليون يورو”، وباكستان، “حيث قدمت صادرات للمعدات الدفاعية بقيمة 536.000 € علي هيئة قطع غيار للطائرات “.
وأضافت ” عمليات أخرى مثيرة للقلق جدا للمنظمات هي تلك المقدمة إلى كولومبيا ,أكثر من 22 مليون يورو، لا سيما في االطائرات، وإسرائيل، التي حصلت على معدات تبلغ قيمتها أقل من 90.000 يورو (ولكن في الحقيقة تعدى االمبلغ 19 مليون دولار) والولايات المتحدة الدولة التي حصلت على أكثر من 58 مليون “على الرغم من تورطها في نزاعات مسلحة عديدة وتاريخها المعروف بالتحكم الغير كاف في مجال حيازة وبيع الأسلحة.”
وينتقد التقرير أيضا “التباطئ الغير مبرر من أجل تمثيل وزير الدولة لشؤون التجارة أمام لجنة الدفاع في االكونغرس وذلك لتقديم كشف حساب ومسائلة التقرير نصف السنوي عن صادرات الأسلحة، على غرار ما حدث في السنوات الأخيرة”، ويعرب عن أمله في أن تجري الجلسة في أقرب وقت ممكن.
هذا وبجانب النقد، فإن التقرير يبرز بعض التحسينات “في سياسة الترانسفير التي تتبعها الحكومة الإسبانية، التي ترتبط التدابير التي اعتمدت خلال ما يسمى” الربيع العربي ” لبلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط” كما الإلغاء، في فبراير 2011، عدة تراخيص التصدير وإعادة النظر في جميع التراخيص المعتمدة من عام 2006 إلى تونس ومصر.
إلى جانب ذلك، المنظمات غير الحكومية تعترف بالتحسن في الشفافية والرقابة، مع أنه حتي الآن مازلوا يكتشفون أخطاء “في شفافية البيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية في الأسلحة” ويشار إلى أنها قد قدمت مساهماتها لرئيس مجلس الوزراء بغية طرح مشروع قانون حول الشفافية الذي أعدته اللجنة التنفيذية المركزية.
وقالت ” من بين هذه المساهمات، يسلط الضوء على تعزيز الرقابة على الصادرات “المثيرة للقلق”، وتطبيق “البعد الوقائي للقانون”، وتحسين آليات رصد المواد في بلد المقصد، وسلسلة طويلة من تقدم حقيقي في مجال شفافية االمعلومات والمتعلقة بالمعاملات وآليات تحسين المعلومات إلى مجلس النواب “في الوقت الكافي لتحسين الرقابة االبرلمانية.”
