وقال: «أقول هذا كمسؤول، والخريطة السياسية واضحة، هناك تنفيذ للبرنامج المحدد لنقل السلطة إلى رئيس مدني».
مشيرا إلى أن الترشح للرئاسة المصرية سيبدأ في 10 مارس المقبل وفي الوقت نفسه ستعلن أسماء اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور، مؤكدا أن بلاده لن تركع وأنها ستعود قوية مطالبا جميع الفئات والأحزاب بالاتحاد والعمل بروح ما بعد هزيمة 1967.
وشدد الجنزوري، في مؤتمر صحافي عُقد ظهر أمس.. على أن مصر لن تغيّر موقفها في قضية التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية بسبب المساعدات الأميركية، في تحقيق بشأن جماعات مؤيدة للديمقراطية تتلقى تمويلا خارجيا ومنظمات غير حكومية وهي قضية تسببت في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.. المانح الكبير للمساعدات للقاهرة.
مضيفا.. إن القضية تخضع لأحكام القضاء وأن المنظمات ذات التمويل الأميركي والمنظمات غير الحكومية الأخرى يجرى التحقيق معها لانتهاكها القوانين المصرية بما في ذلك عدم التسجيل وتلقي أموال أجنبية.. بطريقة غير قانونية، ومصر ستطبق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية ولن تتراجع بسبب المساعدات أو غير ذلك من الأسباب.
وأشار إلى أن ما يحدث الآن في مصر حاليا.. يعد نكسة أكثر من نكسة 1967، ووصف الأعمال الجارية بأنها تمثل إعاقة للقرارات التي اتخذتها الحكومة.
ورفض رئيس الوزراء المصري دعوة البعض إلى الامتناع عن العمل في يوم 11 فبراير ، مشيرا إلى أنه لو حدث ذلك، فمن سيحتفل بسقوط النظام في مثل هذا اليوم ، وقال «بالطبع طرة وأهل طرة»
وقال.. إن الأوضاع الحالية توفر جميع المؤشرات والمعطيات لتخطيط يهدف إلى إسقاط الدولة وليس إسقاط المجلس العسكري فقط، وأن مصر هي العمود الفقري لمنطقة الشرق الأوسط، إلا أن العرب والغرب.. يتجاهلون هذه الحقيقة.
وطالب الجميع بالالتفاف والتوحد في الفترة الحالية وعدم استمرار المظاهرات الفئوية التي تعطل العمل والإنتاج ، مؤكدا أنه لا توجد ميزانية تسمح بالاستجابة لجميع هذه المطالب خاصة مع توقف الجانب الإنتاجي والخدمي.
