أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الجديد، أن الوضع الحالي وصل إلى حد الكارثة بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة خلال الـ10 سنوات الأخيرة وتكالب الجميع على خزانة "علي بابا".
وأشار إلى أن عجز الموازنة يرجع إلى السياسات الخاطئة لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.
وأكد أن النقد مباح ولا يعني أنه "شتيمة" وأنه سيتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد قبل 30 يونيو المقبل.
وأضاف أن المادتين 56 و57 من البند العاشر للإعلان الدستوري يمنحان صلاحيات لرئيس الوزراء تعادل صلاحيات رئيس الجمهورية.
