استمراراً لكشف المخالفات التي كان يرتكبها الرئيس المصري السابق حسني مبارك و زوجته سوزان مبارك في حق شعبه طوال 30 عاما بدأ جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته في اتهام الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف سابقا بالاستيلاء علي نحو مليار و450 مليون جنيه، وهي جملة التبرعات التي وردت لمصر عقب كارثة زلزال 1992 .ويأتي فتح هذه أوراق القضية و اثارتها في الوقت الحالي ضمن القضايا التي يواجهوها أمام القضاء ، ضمن قضايا قتل المتظاهرين في احداث 25 يناير واستغلال النفوذ ونهب أموال الشعب المصري .
وكانت قد مرت مصر بزلزال عنيف عام 1992 مما تسبب في خسائر فادحة في المنشأت والارواح وتم فتح باب التبرعات العينية والمالية للدول والهيئات بمختلف أنحاء العالم وجميع المواطنين وحددت حسابًا يتم إيداعه بالبنك المركزي.
وكانت تركيا من أولى الدول التي وقفت بجانب مصر في أزمتها وأرسلت لمصر إعانات وكذلك تضامنت وتكافلت كل الدول وجميع المواطنين المصريين بما في ذلك الشركات والمؤسسات وتم إيداع ما يزيد علي مليار وأربعمائة وعشرة ملايين جنيه .
والغريب أن هذه التبرعات المادية والعينية لم يشعر بها الشعب المصري وحتى الأن الأسر التي ضرت من الزلزال لا تعيش عيشة كريمة ، ولم تصرف للقتلي تعويضات لأسرهم
