وكانت القوانين الكوبية في السابق تسمح فقط بشراء وبيع السيارات التي صنعت قبل ثورة 1959 .
وتأتي تلك الخطوة ضمن برنامج إصلاحي للرئيس راؤول كاسترو لتخفيف القيود المفروضة على المؤسسات الخاصة بهدف تعزيز الاقتصاد.
وسوف يتم السماح للكوبيين الذين يعملون لدى الحكومة "أو في مواقع تستفيد من الحكومة" ممن يمتلكون دولارات أو ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية بشراء سيارة جديدة كل خمسة أعوام، فيما يتم السماح لغيرهم بشراء وبيع السيارات سوفيتية الصنع المستعملة.
وسيتم السماح للأجانب على الجزيرة بشراء أو استيراد سيارات جديدة مرتين خلال فترة بقائهم.
